المؤتمر نت - طالب "التحالف الوطني لمجتمع بلا سلاح"- ( أمــان ) من وصفهم " ذوي العلاقة " بالعمل على إصدار تشريع قانوني لتنظيم حمل وحيازة السلاح ، وإغلاق جميع أسواق السلاح ، وإحكام السيطرة على منافذ تهريبه أو توريده ،  وتجريم المتاجرة به ، وحث وسائل الإعلام ، وخطباء المساجد على الاضطلاع بأدوارها في التوعية بمخاطر ، وآثار التداول العشوائي للأسلحة على الحياة الانسانية ، والحركة التنموية ، والأمن والسكينة...
المؤتمرنت- نزار العبادي -
تحالف (أمـان) يطالب بإغلاق أسواق السلاح وتجريم تجارته
طالب "التحالف الوطني لمجتمع بلا سلاح"- ( أمــان ) من وصفهم " ذوي العلاقة " بالعمل على إصدار تشريع قانوني لتنظيم حمل وحيازة السلاح ، وإغلاق جميع أسواق السلاح ، وإحكام السيطرة على منافذ تهريبه أو توريده ، وتجريم المتاجرة به ، وحث وسائل الإعلام ، وخطباء المساجد على الاضطلاع بأدوارها في التوعية بمخاطر ، وآثار التداول العشوائي للأسلحة على الحياة الانسانية ، والحركة التنموية ، والأمن والسكينة الاجتماعية.
جاء ذلك في بيان ختامي صدر الخميس بصنعاء بعد أن عقدت اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية للمطالبة بإصدار قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح اجتماعها الموسع الذي دُعي إليه ممثلين عن مجلس النواب ، ووزارة الداخلية ، ووزارة الشئون الاجتماعية ، وعدد كبير جداً من منظمات المجتمع المدني ، ووسائل الإعلام ، وشخصيات سياسية واجتماعية من مختلف أطياف المجتمع اليمني.
وذكر البيان أنه تم الوقوف خلال الاجتماع على الحقائق المتعلقة بظاهرة التداول العشوائي للسلاح ، وخطورتها على أمن وسلام المجتمع اليمني ، جراء ما يصاحبها من عنف يودي بأرواح مئات الأبرياء الآمنين سنوياً.. وانطلاقاً مما ترتب على انتشار هذه الظاهرة من تهديد للأمن، والسكينة الاجتماعية ، وبما يلحق الأضرار الجسيمة بالتنمية ، وسمعة الشعب اليمني ، وثقافته الحضارية – في ظل غياب التشريع القانوني الدقيق الذي ينظم حمل وحيازة السلاح ، فقد أوصى المشاركون بعدد من التوصيات ، نورد نصها أدناه:
أولاً : إشهار "التحالف الوطني لمجتمع بلا سلاح"-( أمان ) بوصفه منظومة وطنية مدنية يعمل المنضوون فيها طوعياً من أجل الحد من ظاهرة التداول العشوائي للسلاح ، وتأمين المجتمع اليمني من مخاطر ذلك.
ثانياً : مطالبة كل ذوي العلاقة بالعمل على إصدار تشريع قانوني لتنظيم حمل وحيازة السلاح ، وفق نظم حازمة.
ثالثاً : مطالبة القضاء بسرعة البت في أحكام القضايا المتعلقة بمرتكبي جرائم القتل العمد ، درءً لأي نزعة للاقتصاص بالثأر .
رابعاً : تفعيل التوعية الإعلامية ، وحث وسائل الإعلام على الاضطلاع بأدوارها في التوعية بمخاطر السلاح ، والآثار السلبية الناجمة عنه ، وما يتسبب به من ضرر للتنمية والحياة الإنسانية.
خامساً : حث الجهات الرسمية على إصدار بيانات وإحصائيات دورية حول كل ما يتعلق بظاهرة حمل وحيازة وتجارة السلاح ، وما يترتب عنها من آثار، أو إجراءات ؛ ووضع ذلك بمتناول وسائل الإعلام المختلفة.
سادساً : مطالبة الجهات الرسمية بإغلاق جميع أسواق السلاح ، وإحكام السيطرة على منافذ تهريبه أو توريده ، وتجريم المتاجرة به .
سابعاً : مطالبة خطباء وأئمة المساجد ، والمؤسسات الدينية بالاضطلاع بأدوارها في التوعية بمخاطر تداول السلاح ، وآثاره على سلامة الحياة الإنسانية ، وتطور عجلتها التنموية.
ثامناً : توسيع قاعدة المشاركة ، ودعوة جميع منظمات المجتمع المدني ، والشخصيات الوطنية للانضمام إلى التحالف ، والإسهام بجهودها المخلصة في معالجة واحدة من أسوء المظاهر التي يشهدها المجتمع اليمني.

هذا وتم انتخاب هيئة تنفيذية أُنيطت بها مسئولية الإعداد والتنسيق لبرامج العمل ، والتواصل مع الجهات المعنية بالتوصيات ، ووضع خطط المرحلة القادمة التي سيتم خلالها توسيع التحالف ليشمل منظمات وشخصيات وطنية أخرى بمختلف أنحاء الجمهورية اليمنية ، تمارس أنشطة متنوعة ترمي إلى وضع حد للتداول العشوائي للسلاح ، والحد من مظاهر التسلح في المجتمع اليمني .



تمت طباعة الخبر في: الخميس, 28-مارس-2024 الساعة: 11:15 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/26022.htm