قانون الدفع الإلكتروني يحمل البنوك عامين للتكيف مع أحكامه استعرض مجلس النواب اليوم مشروع قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية الذي تضمن مادة في أحكامه الختامية تعطي البنوك التي تشغل لديها أجهزة صراف آلي قبل سريانه أن تكيف أوضاعها خلال عامين من تاريخ صدوره. ويهدف القانون إلى تطوير أنظمة الدفع وتسهيل استعمال الوسائل الإلكترونية في إجراء المدفوعات، وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة وتحديث أنظمة الدفع والإشراف والرقابة عليها، سعياً لتيسير إجراءاتها وقواعدها، والتشجيع على استخدامها بهدف رفع الكفاءة التشغيلية للنظام المالي والمصرفي بشكل خاص، والنظام الاقتصادي بصورة عامة والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. ويتكون القانون من (46) مادة تتوزع على تسعة فصول، الأول والأخير للتسمية والتعاريف والأحكام الختامية، فيما يحدد الثاني الأهداف ونطاق السريان ويتناول التالي أنظمة الدفع فيما خصص الفصل الرابع للآثار المترتبة على السجل والعقد والرسالة والتوقيع الإلكتروني، وبعين الذي يليه شروط قابلية السند الإلكتروني للتحويل، وينظم السادس إجراءات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال والسابع والثامن لإجراءات توثيق السجل والتوقيع الإلكتروني والعقوبات. يشار إلى أن عدد الأجهزة التي تستخدمها المصارف العاملة في اليمن تزيد عن (3) آلاف صراف آلي وفقاً لإيضاحات ممثلي البنك المركزي. |
