هيئات المؤتمر تنجز الكثير من المهام الوطنية المطروحة منذ المؤتمر السادس تضمن تقرير اللجنة الدائمة المقدم إلى الدورة الأولى للمؤتمر العام السابع المنعقد اليوم بعدن استعراضاً لنشاط الهيئات النيابية والوزارية والشوروية للمؤتمر الشعبي العام منذ الدورة الثانية للمؤتمر العام السادس في أغسطس 2005م. وذكر التقرير أن الهيئة النيابية للمؤتمر - باعتبارها تمثل الأغلبية في مجلس النواب - حققت مهاماً تتقدمها حشد أعضاء الهيئة النيابية لمنح الحكومة الثقة وإقرار برنامجها المترجم للبرنامج السياسي والانتخابي للمؤتمر، ودعم الهيئة الوزارية بما يكفل تبني سياسة المؤتمر وتوجهاته وإنجاح برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والخدمية، وكذا متابعة ورقابة الأجهزة التنفيذية والمصالح، والهيئات وأجهزة السلطة المحلية لإصلاح جوانب الخلل وإصدار التشريعات التي تحقق البناء المؤسسي للدولة وتحقق الإصلاحات الشاملة. ولتحقيق تلك المهام قامت الهيئة النيابية بالعديد من الأنشطة؛ سواءً في إطار السلطة التشريعية ولجانها الدائمة، أو في مجال التنسيق مع الهيئات الأخرى أو في جانب تنظيم أعمالها وعلاقة الأعضاء بالدوائر الانتخابية. واستطاعت الهيئة عقد (20) اجتماعاً دورياً ومشاركة أعضائها في اجتماعات البرلمان خلال أدوار انعقاده الثلاثة من الفصل التشريعي الحالي والبالغة (254) جلسة كانت نسبة حضور الأعضاء (70%) منهم، و(55%) من أعضاء الهيئة النيابية وأيضاً حضورهم لـ(3626) اجتماعاً من اجتماعات اللجان الدائمة لمجلس النواب، وأسهموا بفاعلية في إنجاز الكثير من القوانين والاتفاقيات المنجزة من قبل المجلس أهمها: إنجاز (24) قانوناً، و(14) اتفاقية تعاونية ثنائية وإقليمية، و(24) اتفاقية قروض وإنجاز (8) اتفاقيات نفطية، وأسهمت الهيئة النيابية للمؤتمر في عملية الرقابة من خلال تنفيذ (7) زيارات ميدانية تم فيها رفع (39) تقريراً. وفي مجال التنسيق مع الهيئات الأخرى عقدت ستة اجتماعات مشتركة مع الهيئة الوزارية لمناقشة برنامج الحكومة، وموازنات الدولة والاعتمادات الإضافية إلى جانب (8) اجتماعات أخرى مع بعض أعضاء الهيئة الوزارية لمناقشة المواضيع المعروضة على الهيئة النيابية وعقدت اجتماعاً مشتركاً مع الهيئتين: الوزارية والشوروية لمناقشة التقرير التقييمي المقدم من الهيئة الوزارية للنصف الأول من الخطة الخمسية (2001- 2005م)، والإصلاحات السعرية في إطار الإصلاحات التشريعية والمالية والإدارية والآثار المترتبة على تنفيذه. كما اجتمعت مع الهيئة الوزارية ثلاثة اجتماعات تشاورية وتنسيقية حول الإصلاحات الشاملة المالية والإدارية والسعرية ومشروع موازنة 2005م، وأيضاً شاركت الهيئة في عدد من لقاءات قيادات الأمانة العامة للمؤتمر. إلى ذلك حرصت الهيئة النيابية - من خلال أعضائها - على المساهمة في إنجاز عملية الحصر التنظيمي وإعادة الهيكلة وغير ذلك - قيامهم بمتابعة المشاريع التنموية، والخدمية كل على مستوى دائرته الانتخابية. وفيما يخص الهيئة الوزارية تمكنت حكومات المؤتمر في الفترة/ 1991م وحتى 2005 من المحافظة على مستوى متميز من الاستقرار، تمثل في كبح جماح التضخم في مستويات نسب نمو بين 3% و5.5% سنوياً وبما يزيد عن معدلات النمو التي تحققت خلال نفس الفترة في كثير من البلدان المجاورة. وأضاف التقرير - المقدم للدورة الأولى للمؤتمر السابع- إن الدورة الائتمانية للاقتصاد الوطني ارتفعت بشكل ملموس نتيجة انخفاض المديونية الخارجية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من (85%) أوائل 1997م إلى حوالي (40%) سنة 2005م متابعاً بالقول: رغم نمو قوة العمل النشطة اقتصادياً بحوالي (43%) عام 2005م عما كانت عليه في عام 1997م؛ فإن البرامج الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية والتشغيل العام والخاص استطاعت توقيف نسبة البطالة في المستويات التي كانت عليها في عام 1997م. كما فصل التقرير الإنجازات التنموية لحكومات المؤتمر في مضمار التنمية البشرية والبنية التحتية في مجالات التعليم العام، والفني والتدريب المهني، والتعليم العالي، والنشء والشباب والرياضة، وفي مجال الصحة العامة والسكان، وفي جانب الضمان الاجتماعي، استحدثت حكومة المؤتمر في عام 1997م صندوقاً للرعاية الاجتماعية، حيث بلغت عدد الحالات التي تتلقى مستحقات شهرية عام 2005م، أكثر من(600) ألف حالة من الفقراء والمعدمين. وفي مجال الطرق والإسكان والتخطيط العمراني زاد طول الطرق الإسفلتية خارج المدن من (4500) كيلو متر عام 1991م إلى أكثر من (11) ألف كيلو عام 2005م وتضاعفت في المدن هذا بالإضافة إلى مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والتغطية الكهربائية، والمياه والصرف الصحي على مستوى الريف والحضر، والمجال الزراعي والسمكي الذي تضاعف حجم الإنفاق الاستثماري في قطاع الثروة السمكية من (822) مليون ريال عام 1997م إلى (2.1) مليار ريال سنة 2005م. وفي المقابل ارتفع حجم الإنتاج السمكي من (115.6) ألف طن إلى (256.3) ألف طن خلال نفس الفترة إلى جوار إنجازات في الشق الزراعي ومجال النفط والمعادن، والأمن والدفاع والسلطة المحلية، والصناعة والتجارية والأوقاف والثقافة والسياحة. ولم يغفل التقرير التطرق لتحديات الاقتصاد الوطني المتمثلة بالحجم الهائل لمتطلبات التنمية البشرية والبنية التحتية المتنامية سنوياً، بحكم معدل النمو السكاني المتسارع، ومحدودية الموارد الطبيعية إلى غير ذلك من التحديات. أما الهيئة الشوروية فأفاد - التقرير المقدم للمؤتمر السابع - أنها ساهمت بمناقشة ودراسة عدد من المواضيع ذات الأهمية في شتى المجالات المعروضة على مجلس الشورى ومساهمتها الفاعلة في تأسيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى المماثلة لها في الدول العربية والأفريقية.. |
