البت في (33) قضية أموال عامة وحجز (317) أخرى للحكم قال رئيس محكمة الأموال العامة في أمانة العاصمة اليوم أن محكمته فصلت في (33) قضية أموال عامة خلال الأشهر ( يونيو، يوليو، أغسطس، وسبتمبر) من العام الماضي 2005م. وأشار القاضي فضل الأكوع في احصائية تفصيلية عن قضايا الاختلاسات المالية قدمها لوزير العدل اليوم؛ أشار إلى حجز (317) قضية للحكم فيها، فيما لا تزال (122) قضية أخرى قيد النظر. وحسب بلاغ صحفي تلقى "المؤتمر نت" صورة منه فقد بلغ عدد القضايا الواردة إلى نيابة الأموال العامة خلال العام 2005م المنصرم (249) قضية منها (102) قضية جسيمة و(76) غير جسيمة و(14) قضية مقيدة كشكوى أحيلت منها إلى المحكمة (108) قضايا. وأشار البلاغ إلى صدور (105) أحكام في قضايا الأموال العامة خلال العام 2005م. إلى ذلك أكد الدكتور عدنان الجفري - وزير العدل - على أهمية توحيد السجلات في المحكمة والنيابة بما يضمن وأحدية حركة الملف وبصورة منظمة. ودعا خلال زيارته اليوم الاثنين لمحكمة الأموال العامة إلى توظيف كافة الإمكانيات البشرية والمادية بما يضمن سرعة إنجاز القضايا المنظورة أمام المحاكم وخصوصاً القضايا التي على ذمتها سجناء. وقال الوزير أن الشعبة الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة ستعمل في نظر قضايا الأموال العامة مؤكداً على دور وأهمية هذا النوع من المحاكم في حماية المال العام. وخلال الزيارة استمع الوزير إلى القضاة وأعضاء النيابة وحثهم على مزيد من العطاء للإسهام الفاعل في حماية الأموال العامة تماشياً مع توجهات القيادة السياسية. من جانبة أشاد القاضي فضل الأكوع – رئيس محكمة الأموال العامة – في أمانة العاصمة باهتمام الوزير بالمحكمة ومتابعته المستمرة لأدائها والتواصل مع العاملين فيها لمعرفة همومهم واحتياجاتهم عن قرب. رافق الوزير خلال زيارته التفقدية القاضي/ حمود الهردي – رئيس محكمة الأمانة – والقاضي حمود الهتار – رئيس محكمة اسئناف صنعاء والجوف- |
