الجندي: بيانات المشترك أقرب إلى الإرهاب منه إلى التفاهم البناء أكد رئيس قطاع الإعلام والتوعية في اللجنة العليا للانتخابات أن اللجنة مستمرة في تنفيذ قرارها السابق المجمع عليه من قبل عدد من الأحزاب والمنظمات المدنية والقاضي بتوزيع اللجان الإشرافية والأساسية بواقع ثلث المقاعد للمؤتمر والمجلس الأعلى للمعارضة، وثلثها لأحزاب اللقاء المشترك،والثلث الآخر للجنة العليا للانتخابات، على أن توزع اللجان الفرعية بحسب نسب الأصوات التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة سنة 2003م. وأضاف عبده الجندي لـ(المؤتمرنت) أن مطالبة أحزاب المشترك بإقالة اللجنة العليا غير دستورية؛ حيث أن اللجنة في هيئتها الحالية دستورية ومعينة من قبل رئيس الجمهورية من بين قائمة مكونة من (15) شخصاً أقرها ثلثا أعضاء البرلمان. وقال الجندي إن مثل هذه المطالب والدعوات تهدف إلى تعثير عمل اللجنة عبر أساليب هي أقرب إلى الإرهاب منها إلى التفاهم البناء، مشيراً إلى أن اللجنة لا ترد على الإرهاب بمثله، بل تحرص على مشاركة كل الأحزاب والتنظيمات السياسية، ولا يوجد لديها حساسيات تجاه أي حزب. واعتبر الجندي إطلاق مثل تلك الدعوات بأنها "لا تهدف إلى التغيير الذي يكون عبر المؤسسات الدستورية وليس عبر بيانات الشتم والتهديد". موضحاً أن اللجنة العليا ستقوم خلال الأيام القادمة بتوزيع حصص الأحزاب، (وفي حال إصرار المشترك على رفض التقسيم، فمن حقهم تشكيل لجان رقابة)، وستوزع اللجنة "دسكات" تتضمن حصص الأحزاب ومواقعها على أن يتم تعبئتها من قبل الأحزاب في غضون أيام. |
