هيئة المناطق الشرقية ..استدعاء النيابة لنا غير قانوني نفت الهيئة العامة لتطوير المناطق الشرقية أن هناك اختلاسات كبيرة فيها معتبرة أن ما جاء في فقرات خبر نشره "المؤتمرنت" مجافياً للواقع والحقيقة جملة وتفصيلا . وفي رسالة تلقاها الموقع رداً على الخبر الذي نشره مطلع الشهر الجاري حول بدء التحقيق من قبل النيابة العامة في مأرب مع موظفين في الهيئة في قضية اختلاس مليون دولار من مشروع الجوف الزراعي ، ذكرت الرسالة أن الهيئة تفاجئت بما اعتبرته حملة تشهير ومكايدات ومصالح خفية يسعى البعض إلى تحقيقها من خلال افتعال هذه الأشياء ضد الهيئة وقيادتها وكل من يرفض أساليبهم الملتوية ومصالحهم الضيقة والشخصية . وطالبت الرسالة" المؤتمرنت " بتحري الحقيقة والحرص على المصداقية فيما تردد من أخبار ومعلومات حول المواضيع الحساسة التي تتعلق بسمعة الإفراد والمؤسسات وذلك لما فيه المصلحة العامة ، مؤكدةً أنها على استعداد لتوضيح الحقائق لمن يرغب في ذلك أملين نشر ردنا عملاً بحق الرد الذي يكفله قانون الصحافة والمطبوعات . وفي السياق نفسه اعترف رئيس الهيئة بوجود التحقيقات لكنه أوضح بأنها غير قانونية في اتصال هاتفي لـالمؤتمرنت حيث قال المهندس حسين قائد مذكور أن الهيئة نفذت مشروع طريق وادي الجوف الذي كلف (1.800) مليون دولار وتم الانتهاء منه في العام 2003م، موضحاً أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أبدى ملاحظات عن المشروع حين الانتهاء منه وتم الرد عليه من قبل الهيئة. وأضاف : تفاجئنا ببلاغ من نيابة الأموال العامة في مأرب بأمر من محامي الأموال العامة بصنعاء بضرورة توجيه مذكرة استدعاء لموظفين الهيئة ، مشيراً إلى أنها وجهت بدورها مذكرة إلى مدير مشروع الجوف ومدير الهندسة بالمشروع بناء على مذكرة النيابة واستدعائهما للتحقيق. وقال أنه وموظفين الهيئة تفاجئوا بمذكرة جديدة من نيابة الأموال بمأرب تطلب فيها إدارة الأمن بالقبض القهري على موظفين الهيئة في القضية ، حيث تم التحقيق معهم ابتداء من تاريخ 26/2/2006م بشكل تسلسلي وكان رئيس الهيئة من ضمن الذين تم التحقيق معهم ، مضيفاً أنه بعد التحقيق معهم قال لهم مدير الأمن بالمحافظة أن هناك مذكرة جديدة من النيابة بالتحقيق معنا والأمر بحجزنا في إدارة الأمن وحاولنا لكن دون فائدة . واستطرد رئيس الهيئة في تعقيبه لـالمؤتمرنت لتوضيح اللبس في الخبر أنه وفي اليوم الثاني طالبت النيابة بتوقيفنا عن العمل وهو ما رفضه هو وموظفيه بحجة أن التوقيف غير قانوني إلا من القضاء. وأكد مذكور أن لديه أوراقه الخاصة بتنفيذ المشروع وهو موجود على أرض الواقع وبطول (16) كيلو متر ، معتبراً أن الإجراءات التي تتخذ ضدهم بأنها تعسفات غير قانونية . |
