الصوفي: تشكيل اللجان الانتخابية من الخدمة ضمان للنزاهة أكد وزير الخدمة لمدنية حمود خالد الصوفي أن لجو اللجنة العليا للانتخابات إلى الاستعانة بالمتقدمين للتوظيف في الخدمة المدنية للقيام بإجراءات القيد والتسجيل لكشوفات الناخبين ولا يعد توظيفاً رسمياً . وقال الصوفي في تصريح لـ"المؤتمر نت" إن من سيتم تكليفهم من المتقدمين للتوظيف في مكاتب الخدمة للقيام بمهام القيد سيخضع تقييمهم لسيرهم الذاتية بحسب الأولوية في التقديم للتوظيف، وتقديراتهم العملية مشيراً إلى أن من سيتم اختيارهم سكون للقيام بتلك المهام فقط، ولن يكون للتوظيف العام في اللجنة. وأضاف الصوفي: إن انتقال مهام القيد والتسجيل من الأحزاب إلى الخدمة المدنية هي عملية اقتصادية واجتماعية تعزز استقلالية اللجنة العليا للانتخابات وتعزز أيضاً نزاهة العملية الانتخابية منذ بدايتها كون أن من سيقومون بهذه المهمة سيخضعون لقانون اللجنة العليا للانتخابات، وليس للأحزاب أو الخدمة المدنية، حيث أن ارتباطاتهم وتبعيتهم ستكون للجنة الانتخابات وليس لانتماءاتهم الحزبية. مؤكداً أن محاسبتهم ستكون وفقاً لقانون الانتخابات والقوانين القضائية الأخرى. وأوضح وزير الخدمة المدنية أن من سيقومون بمهام القيد والتسجيل لن يكون هناك لهم أي مزايا سوى المكافئات التي ستمنحها إياهم اللجنة العليا للانتخابات. وقال إن هناك من يخلط بين من سيتم اختيارهم للقيام بمهام القيد والتسجيل وإجراءات التوظيف العام. منوهاً الى أن التوظيف يخضع لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين وفقاً للقانون الخاص بذلك. |
