الأرحبي: سنعالج القروض غير المستخدمة ونقدم قانون الاقتراض الخارجي برر وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي عدم استخدام القروض بالقول لـ"المؤتمر نت" أن القدرة الاستيعابية لبعض الجهات محدودة، مشيراً إلى أن وزارته بصدد دراسة هذه الظاهرة للخروج بحلول تكفل استخدام القروض بكفاءة. وأكد أن الحكومة ستنجز خلال الأربعة الأشهر المقبلة مشروع قانون ينظم الاقتراض الخارجي، والذي طالب به عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم أثناء نقاشهم لقرض كلية ومستشفى الطب البيطري في جامعة ذمار بمبلغ 12 مليونا و 150 ألف دولار وكذا مصادقتها على اتفاقية قرض لتمويل مشروعات طرق ريفية تشمل مناطق المرتفعات والمناطق المحرومة في 12 محافظة بحسب رئيس لجنة الخدمات عوض السقطري. وكان مقرر اللجنة المالية زكريا الزكري قال أن الحكومة تتبع سياسة الباب المخلوع في مجال الاقتراض الخارجي متفقا مع ما أشار إليه النائب صادق البعداني من أن الحكومة اقترضت في الفترة 2001-2004م مليار و700 مليون دولار استخدمت منها فقط 126 مليون دولار. واقترح النائب محمد السقاف بايصاء الحكومة عدم استخدام نسب كبيرة من القروض في شراء السيارات والأثاث متماشياً مع النائب عيدروس النقيب الذي استغرب تخصيص مبالغ طائلة للاستشارات في مشروعات قائمة. وحث البرلماني علي اللهبي الحكومة على تحديد المشروعات المستفيدة من القروض، أما عضو اللجنة المالية عبدالله المقطري فيطالب بدراسات المشروعات قبل تحويلها بقروض رافضاً تنفيذ المشروعات من المجالس المحلية لقلة الخبرة بحسبه. إلى ذلك استعرض البرلمان تقرير اللجنة المشترك من لجنتي المياه والبيئة والتنمية والنفط حول اتفاقية القرض التنموي لتمويل مشروع مرافق الصرف الصحي في مدينتي سيئون وتريم بمحافظة حضرموت المبرمة بين كل من حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي الاجتماعي بمبلغ 15 مليون دينار كويتي ما يعادل مليون دولار أمريكي كما ناقش اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار والتجارة بين اليمن وألمانيا. |
