إشادة دولية بجهود اليمن في تحقيق المصالحة الصومالية وتحمل أعباء الهجرة والقرصنة كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عن اعتزام وزارته إنشاء مراكز للرادار والمراقبة البحرية على طول (1400) كم من الشريط الساحلي اليمني،وذلك للحد من المشاكل التي تواجهها اليمن جراء تهريب الأسلحة والقرصنة البحرية والهجرة غير المشروعة هربًا من تدهور الأوضاع في الصومال ودعا الدكتور رشاد العليمي في لقائه اليوم بفريق الأمم المتحدة المعني بحظر الأسلحة في الصومال – الأمم المتحدة إلى مساعدة الصومال وإعادة بناء دولته، محذراً من سيطرة الجماعات المسلحة المتطرفة على الوضع في الصومال. من جهته أشاد رئيس فريق الأمم المتحدة المعني بحظر الأسلحة في الصومال بمساعي الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية لتحقيق المصالحة في الصومال وإعادة بناء دولته . وقال السيد " برونو شيمسكي" – إننا نقدر الأعباء التي تقع على كاهل الحكومة اليمنية بسبب الأوضاع المضطربة في الصومال، وسنطلب من مجلس الأمن في تقريرنا الذي سنرفعه تقديم الدعم لقوات خفر السواحل اليمنية لمساعدتها في مواجهة هذه الأعباء كون اليمن من أكثر الدول تضرراً مما يحدث في الصومال، وما توفره من حماية بحرية لجميع دول الإقليم.. كما أشاد فريق الأمم المتحدة بالتطور الكبير الذي شهدته قوات خفر السواحل اليمنية ودروها الفاعل في تأمين الملاحة الدولية ومكافحة تهريب الأسلحة من الصومال. وكان العميد على راصع – رئيس مصلحة خفر السواحل بحث مع فريق الأمم المتحدة المعني بحظر الأسلحة في الصومال الهجرة غير المشروعة وتهريب الأسلحة ، مستعرضاً الجهود التي تقوم بها قوات خفر السواحل اليمنية في مواجهة هذه المشكلات والحد منها، مشيراً إلى أن اليمن تتمتع بشريط ساحلي طويل وهو يتطلب إمكانات كبيرة لتوفير الحماية الكاملة له وفقاً إلى القدرة الكبيرة لقوات خفر السواحل في تأمين الشريط الساحلي اليمني خلال الفترة الماضية. ودعا رئيس مصلحة خفر السواحل الأمم المتحدة إلى تقديم دعم قوات خفر السواحل للتغلب على كل تلك المشكلات ، وقال راصع إن الجمهورية اليمنية تقدمت العام الماضي بمقترح إنشاء مركز إقليمي بحري مقره محافظة عدن وهو ما يعكس جدية الجمهورية اليمنية وحرصها على جعل المنطقة منطقة بحرية آمنة. |
