الاتئلاف المدني يعتصم والبرلمان يدعو الحكومة لإعادة الدراجات اعتصم العشرات من سائقي الدراجات النارية ومعهم قيادات ائتلاف منظمات المجتمع المدني المكون من 24 منظمة امام مجلس النواب اليوم موجهين رسالة للبرلمان ناشدوه فيها التدخل لإيقاف العمل بقرار حكومي يمنع ممارسة أصحاب الدراجات عملهم في أمانة العاصمة دون وضع حلول وتطبيقها أولا حتى لا يعود القرار بأثر سلبي على سائقي الدراجات وأسرهم وبررت الرسالة مطلبها بالقول: لأن مجلس النواب هو صوت الشعب وسلطته وهو حامي الحقوق والحريات فقد لجأ إليه أصحاب الدراجات النارية ابتداء كونه الجهة التي خولها الدستور صلاحية التشريع والرقابة على ما يصدر من السلطة التنفيذية من قرارات وتصرفات. وفي بحر ذلك زكى المجلس مقترح النائب عبدالرزاق الهجري بتوجيه رسالة للحكومة تدعوها للإفراج عن الدراجات النارية المحتجزة والمستوفية للشروط القانونية. يجدر التنويه الى أن البرلمان سبق وأن اصدر توصياته أواخر ديسمبر الماضي المطالبة للحكومة بتعويض مالكي الدراجات النارية المقيمين في العاصمة صنعاء وتوفير فرص عمل لغير الموظفين منهم خلال شهر من ذلك التاريخ او الإفراج عن دراجاتهم غير أن الجانب الحكومي عاد وطلب من البرلمان إضافة ثلاثة أشهر أخرى وافق عليها مجلس النواب. |
