بن سفاع: تأهيل مخرجات فنية ومهنية للسوقين المحلي والخليجي أكد وزير التعليم الفني والتدريب المهني د. علي منصور بن سفاع أن وزارته اتخذت ثقافة جديدة تقوم على دراسة احتياجات السوق المحلية والخليجية من مخرجات التعليم المهني، ملفتاً إلى أن العمالة اليمنية في الخليج غير مؤهلة بالشكل المطلوب ما يحصر نشاطها هناك في مهن محدودة. وتحدث لـ"المؤتمر نت" عن مزايا التعليم الفني الذي قال إن دول العالم المتطور اعتمدت على مخرجاته بالأساس منوهاً إلى أهمية وجود موارد بشرية مؤهلة في إنجاز خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، و أيضاً استيعاب الاستثمارات الخارجية، مردفاً: السؤال الأول للمستثمرين والمانحين وكل الجهات الراغبة في العمل باليمن هو عن حجم الموارد البشرية القادرة على استيعاب المشروعات. وعن رفع قانون التعليم الفني والتدريب المهني الذي استعرضه البرلمان اليوم لعمل الوزارة اعتبر بن سفاع القانون معياراً إنسانياً لنشاط وزارة التعليم الفني، موضحاً أنه بدون القانون سيظل العمل وفق اجتهادات ذاتية بعيداً عن المعايير العملية المتعارف عليها، إضافة لدوره في إزالة التداخل القائم مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم. وفي هذا الإطار قدمت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنتي التربية والتعليم، والقوى العاملة والشئون الاجتماعية تقريراً عن دراستها لمشروع قانون التعليم الفني المطروح من قبل الحكومة مدخلة عليه تعديلاتها على (15) مادة من إجمالي (35) تضمنها، والإبقاء على (6) مواد كما وردت من الجانب الحكومي وحذف (14) مادة وأضافت اللجنة (27) مادة ليصبح المشروع مشتملاً على (48) مادة تتوزع على ثمانية أبواب تحدد المبادئ العامة والأهداف، وتنظم إدارة التعليم الفني والتدريب المهني وتعيين مستوياته وأنماطه، والمناهج والبرامج، وكذا تخصيص مواد للتعليم الفني الأهلي والخاص، والتوجيه والإرشاد المهني، وكادر التعليم الفني والتدريب المهني. ويضع مشروع القانون أهداف هذا النوع من التعليم لإعداد كوادر فنية تلبي متطلبات عملية التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل من العمالة الوطنية، والارتقاء بكفاءة العمال اليمنيين، وترسيخ مبدأ مشاركة القطاعات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع شبكة التعليم الفني وتعزيز العلاقة بين المؤسسات التدريبية ومواقع العمل والإنتاج.. |
