حملة تفتيش نوعية عن الاختلالات داخل (286) محكمة كشفت مصادر قضائية عن حملة تفتيش واسعة، تستعد عدد من اللجان الميدانية تنفيذها الأسبوع القادم تستهدف من خلالها التفتيش على الأعمال المالية والإدارية داخل أجهزة السلطة القضائية بغية تحديد مكامن القصور، والاختلالات، وكذلك الاحتياجات تمهيداً لعملية إصلاحات واسعة تشهدها أروقة القضاء اليمني مستقبلاً. وأكدت المصادر لـ"المؤتمر نت" تدشين حملة تفتيشية - وصفتها بالأولى من نوعها - السبت القادم - والمكونة من نحو (80) مفتشاً من موظفي ديوان عام وزارة العدل. مشيرةً إلى أن لجان التفتيش - التي ستستغرق قرابة شهر كامل تستهدف (20) محكمة استئنافية ونحو (220) محكمة ابتدائية و(88) محكمة نوعية في عموم محافظات الجمهورية. وتهدف الحملة التفتيشية إلى تصويب الاختلالات المالية والإدارية ومعالجة مكامن القصور، والتعرف على احتياجات المحاكم، وكذلك حصر القوى العاملة الفعلية في أجهزة السلطة القضائية وتقييم مدى الالتزام والحضور للموظفين بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات حقيقية تحدد الأوليات التي يجب التعاطي معها عند تنفيذ الإصلاحات القضائية. وبهذا الصدد أشارت المصادر إلى استحداث غرفة عمليات داخل وزارة العدل لاستقبال تقارير لجان التفتيش على مدار الـ(24) ساعة والتواصل مع المحاكم المستهدفة لتسهيل مهام لجان التفتيش.. |
