إلزام قانوني للتجار بإشهار أسعار السلع للمستهلكين يتوقع أن ينظر مجلس النواب لمشروع قانون ينظم التجارة الداخلية خلال الأسابيع القليلة القادمة، يعتبر كبديل لقانون التموين رقم (24) لسنة 1990م وتعديلاته على أساس أن هذا الأخير أُفرغ محتواه باتخاذ اليمن منحى اقتصادياً يقوم على تحرير التجارة ورفع الدعم عن السلع الغذائية، وإلغاء الخطط التموينية في ظل المنافسة وترك تحديد أسعار السلع لحرية السوق وآلية العرض والطلب-حسب المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة. ويتكون مشروع القانون الجديد من خمسة فصول تحوي (31) مادة تعالج الجوانب المتعلقة بالتجارة الداخلية، ويهدف إلى تحقيق الاستقرار التمويني للسكان وتوفير احتياجاتهم من البضائع المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج، وتشجيع القطاعات التجارية المختلفة وتحفيزها من أجل تزويد السوق بالبضائع التي يحتاجها وفقاً للمقاييس والمواصفات النوعية والجودة، وبالأسعار المناسبة، إلى جانب تنظيم التجارة الداخلية، وفقاً لآلية السوق، وضمان توفير المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية من خلال تولي وزارة الصناعة والتجارة لعدة مهام، منها: رسم سياسات، وكذلك التحفيز على إنشاء شركات التسويق والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد، بما يؤمن وصول البضائع للمستهلك في صورة حسنة، والمشاركة في إقامة المعارض التجارية الداخلية والخارجية، التي يتم فيها عرض البضائع اليمنية، وأيضاً إشراف الوزارة على تنظيم الأسواق الداخلية بهدف حماية المستهلك والرقابة على البضائع من حيث الجودة ومطابقتها للمواصفات اليمنية والعالمية، بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة، والعمل على تنظيم حركة نقلها وتأمين انسيابها دون عوائق إلى مختلف أرجاء البلاد. وغير ذلك ألزمت المادة السادسة من المشروع جميع التجار بإشهار أسعار بضائعهم أمام المستهلك باستخدام وسائل الإعلان المختلفة. وبخصوص الجوانب الرقابية منح مشروع القانون مفتشي وزارة الصناعة والتجارة صفة الضبطية القضائية بقرار من الوزير، يعتمده وزير العدل، يحق لهم دخول الأماكن ذات الاستخدامات التجارية، بناءً على الإبلاغ من جهة موثوق بها عن ارتكاب مخالفات للقانون. إلى ذلك اشتمل المشروع على نصوص عقابية وأخرى ترتبط بتسهيل انتقال البضائع داخلياً وإجراءات التخلص من السلع التالفة والفاسدة، وتحميل التجار ما يترتب على تلك الإجراءات؛ بالإضافة لتأكيد حق وزارة التجارة في تسيير شئون التجارة الداخلية بما لا يتعارض مع قانون تشجيع المنافسة والاحتكار. |
