العفو الدولية..أسلحة إسرائيلية في العراق دعت منظمة العفو الدولية، الى ضرورة تشديد المراقبة على الاسلحة للحؤول دون قيام وسطاء، وهم كثر، في تسليم اسلحة من شأنها ان «تزيد من التهديدات المكثفة لحقوق الانسان في العالم». وقال بريان وود، المسؤول عن البحث عن تجارة الاسلحة والامن في المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان ومقرها لندن، «ان تجار الاسلحة ووكالات النقل ساهموا في تسليم عدد من قطع الاسلحة التي استعملت في المجازر وعمليات الاغتصاب وعمليات التهجير الحالية التي يتعرض لها المدنيون في السودان وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية». ويكشف التقرير الذي نشر امس الأول ، «تورط تجار اسلحة في البلقان والصين ودولة الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة واسرائيل وايطاليا وهولندا والمملكة المتحدة وسويسرا واوكرانيا», ويظهر «كيف ان نقل البضائع والعمليات التجارية التي اصبحت اكثر تعقيدا تساهم حاليا في تسليم مئات الاف الاطنان من الاسلحة في العالم يذهب قسم كبير منها الى دول نامية» حيث تستعمل «هذه الاسلحة في اسوأ الصراعات». وتستقبل الدول النامية اكثر من ثلثي الصادرات العالمية في مجال الدفاع مقابل اكثر من النصف تقريبا في التسعينيات, واوضح بيان المنظمة ان «مراقبة الجمارك مع ذلك هي غير كافية احيانا وهناك حاليا 35 دولة فقط تقريبا صوتت على قوانين تتعلق بتجارة الاسلحة». واشار الى ان مئات الاف قطع الاسلحة وملايين الطلقات التي كانت مخزنة خلال فترة الحرب في البوسنة والهرسك قد صدرت سرا برعاية وزارة الدفاع الاميركية بين يوليو 2003 ويونيو 2004. كما أكد التقرير، دور إسرائيل الكبير في تجارة الأسلحة وتغذية الحروب في العالم, وكشف أن الحكومة والشرطة في العراق تحصل على السلاح عن طريق تجار أسلحة إسرائيليين, ويصف التقرير العلاقة بين تجارة السلاح والمس المتزايد بحقوق الإنسان، حيث يقتل أكثر من نصف مليون إنسان في أنحاء العالم، يومياً، نتيجة لاستخدام السلاح، أي بمعدل إنسان واحد في كل دقيقة, ويأتي التقرير على ذكر تاجر أسلحة إسرائيلي، أحد ضباط الجيش، شموئيل أفيفي، من أصحاب شركة «طالمون» من رمات غان، والذي كان شغل في السابق منصب الملحق العسكري في سويسرا ودول أوروبية مختلفة. وحسب التقرير فإن أفيفي يقوم مع رجل الأعمال السويسري، هنريخ توماط، الذي يملك شركتين للسلاح، بشراء السلاح من صربيا ومونتينيغرو، ويبيعانه في العراق. الرأي العام |
