الديمقراطية: مجانية الخدمة لذوي الإحتياجات عقدت اليوم حلقة نقاش حول آلية الحماية في المؤسسات المتعاملة مع الأطفال التي نظمتها المدرسة الديمقراطية بالتعاون مع المنظمة السويدية لحماية الأطفال ( رادا بارنن). وتهدف الحلقة - التي شاركت فيها مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المتعاملة مع الأطفال، ودور رعاية الأحداث والأيتام، وذوي الاحتياجات الخاصة، وممثلين عن وزارة الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والشئون الاجتماعية والعمل، والداخلية، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومنظمة اليونيسيف - تهدف إلى التعرف على أهم الانتهاكات النفسية، والصحية، والاجتماعية، والاقتصادية التي يتعرض لها الأطفال في هذه المؤسسات بهدف الخروج بآلية محددة يمكن من خلالها حماية الأطفال والحد من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، وسعي منظمي الحلقة من خلال استعراض ستة عشر ورقة عمل من مختلف الجهات المشاركة في الحلقة -إلى الحصول على المعلومات التي يتعرض لها الأطفال في هذه المؤسسات، ومقترحات للحد منها بهدف إعداد آلية للحماية، ونشرها وإيجاد آلية لتنفيذها من خلال الشركاء في الحلقة. وأوصى المشاركون في الحلقة على ضرورة تفعيل القوانين، والتشريعات النافذة، وملاءمة التشريعات مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن، وإقرار مشروع التعديلات القانونية المقدم من المجلس الأعلى للأمومة الطفولة، معالجة الثغرة القانونية المتعلقة بتشديد العقوبة على منتهكي حقوق الأطفال، وتوعية المجتمع والعاملين مع الأطفال بالقوانين والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، وكذا متابعة تطبيق قرارات مجانية وإلزامية التعليم، ومجانية إلزامية تسجيل المواليد والوفيات، وإعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من نفقات الرسوم الدراسية، ومجانية الولادات في المراكز الصحية والمستشفيات، ومنع التدخين في الأماكن والمواصلات العامة، ووضع مشروع لقرار مجانية الخدمات الصحية للأطفال المحرومين، وشدد المشاركون على أهمية توفير الدراسات والإحصائيات حول الأطفال واحتياجاتهم، وتنفيذ حملات توعية حول حقوق الطفل ( تعليم – صحة – رعاية اجتماعية)، وتوعية المجتمع بحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ودور المجتمع نحوهم، وتنفيذ حملات توعية للحد من العنف الموجه ضد الأطفال. وأكد المشاركون على أهمية زيادة ميزانية التشغيل للمراكز العاملة في مجال الطفولة، وتوفير الحوافز المشجعة لمعلمات الريف، وتفعيل دور المشاركة من قبل فئات المجتمع خاصة الأسرة، وتفعيل دور التوجيه والمتابعة والرقابة المالية، وتوفير الكادر البشري المؤهل والكافي على المستوى المركزي والمحلي بعد الدراسة الميدانية لاحتياجات التدريب والتأهيل.،. |
