الجندي يدعو الاحزاب الى مهادنة البيانات قال عبده محمد الجندي إن اللجنة العليا للانتخابات باركت اتفاق المبادئ بين الأحزاب والتنظيمات السياسية، وألزمت نفسها العمل بكل ما تضمنه هذا الاتفاق . وأوضح رئيس قطاع الإعلام والتوعية باللجنة العليا للانتخابات أن الأدلة الصادرة عن اللجنة لم تكن وليدة أيام تالية لاتفاق المبادئ بين الأحزاب بل أنها أدلة سابقة تم إعدادها بهدف المزيد من الشفافية والوضوح النابع من الحرص على تطبيق القانون. مضيفاً في اطار رده على بيان اللقاءالمشترك بأن معظم الأدلة أعدتها اللجان السابقة للجنة العليا للانتخابات، وأقلها استكملتها اللجنة العليا الحالية، وليس فيها ما يتنافى مع روح القانون. وقال الجندي ان إسقاط الحصص وتوزيعها هو تطبيق لما اتفقت عليه الأحزاب والتنظيمات السياسية بواقع 54% للمؤتمر الشعبي العام، و46% للقاء المشترك، وسيتم توزيعها وفق المبدأ المتبع من خلال الآلية المؤسسية والفنية التابعة للجنة، أي أنها ستتم على أحزاب (مؤتمر شعبي عام- لقاء مشترك) وإذا كان للمشترك عضوين في لجنة واحدة سيكون للمؤتمر الرئاسة، والعكس. وأكد أن هذا العمل الفني لاعلاقة له بأي شكل من الأشكال التنافسية لأنه يضمن لكل حزب وتنظيم في إطار التكتلين القسمة العادلة، ولا يمكن للجهاز الفني التابع للجنة وهو بصدد تقسيم وإسقاط المواقع أن يعمل على التقليل من النسب المتفق عليها أو الخروج عنها في أي حال من الأحوال. واكد الجندي ان اللجنة العليا اعتبرت تقاسم اللجان وإضافة عضوين إلى اللجنة بمثابة إعادة الاعتبار لها بعد اتهامها ظلماً بعدم الحيادية وعدم الاستقلالية. وانه بعد اتفاق الأحزاب لم يعد هناك قضايا خلافية بين أعضاء اللجنة وسيتم توزيع الحصص وفقاً للاتفاق وبطريقة آلية. داعياً الاحزاب الانتقال إلى مرحلة العمل المشترك الذي يستفيد منه الجميع، معتبراً لغة البيانات والتنديدات مضرة للجميع خصوصاً بعد أن اتفقت الأحزاب على كثير من القضايا الخلافية . ونوه الى ان نزاهة العملية الانتخابية تحكمها منظومة دستورية وقانونية لا تدع مجالا للاجتهاد واتفاق الأحزاب أتى في اتجاه تطبيق القانون. وكان اللقاء المشترك اتهم في بيان نسبته الصحوة نت الى مصدر مسئول في اللقاء اللجنة العليا للإنتخابات بتسميم الأجواء السياسية كلما لاحت بوادر اتفاق بين أحزاب المشترك والحزب الحاكم, وقال بيان المشترك بأن اللجنة العليا للانتخابات قامت بإعداد الأدلة والتعليمات والنماذج وتوزيع الحصص وإسقاطها وغيرها من الإجراءات بهدف "الالتفاف" على الحد الأدنى من الضمانات التي نص عليها اتفاق المبادئ وعبر البيان عن رفضه لكافة إجراءات اللجنة العليا للانتخابات المتعلقة بالتحضير والإعداد للانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة، سواء السابقة منها واللاحقة ، وعلى رأسها السجل الانتخابي والأدلة التنفيذية، وقال بأن أي محاولة للعب على عامل الوقت ،لن تجبرها على التسليم والقبول بغير سجل انتخابي وأدلة وتعليمات قانونية صحيحة وشفافة يشارك في إعدادها الجميع. وكان المؤتمر الشعبي العام وقع مع أحزاب اللقاء المشترك والتكتل الوطني للمعارضة على الصيغة النهائية لاتفاق مبادئ حول الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة برعاية رئيس الجمهورية . وكانت لجنة مشكلة لهذا الغرض وضعت اتفاق مبادئ من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية وأشتمل على عدد من البنود التي تؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات القادمة في أجواء حرة ونزيهة وآمنة‘إضافة إلى حيادية الإعلام والمال العام والوظيفة العامة.. هذا إلى جانب الحرص على إشاعة مناخات التصالح والتسامح والوئام ونبذ ثقافة العنف والكراهية والبغضاء. |
