نظام معلومات مشترك لضبط أسواق العمل في الخليج من المقرر أن تقر دول مجلس التعاون الخليجي أول نظام مشترك لمعلومات سوق العمل في دول المجلس الست إضافة الى اليمن، وذلك في ختام الإجتماع الذي يعقد في دبي اليوم وغداً. ويأتي الإجتماع تطبيقاً لتوصيات مجلس وزراء العمل والشؤون الإجتماعية في دول التعاون حول تنظيم سوق العمل في المنطقة التي تعتمد في شكل أساسي على اليد العاملة الأجنبية لتلبية احتياجاتها المتنامية من القوى العاملة، ومواجهة عجلة التنمية المتسارعة فيها. وأكد الوكيل المساعد لوزارة العمل الإماراتية للتخطيط والقوى العاملة أحمد محمد كاجور في تصريح نشرته صحيفة الحياة في عددها الصادر اليوم أن النظام سيقر في نهاية هذا الإجتماع بعد أن تمت الموافقة على الجداول الأساسية لتصنيف اليد العــاملة أمس موضحاً أن التصنيف يشمل الجنسية والمؤهل التعليمي والسن والجنس والنــشاط الإقتصادي والمهنة. وتعول اليمن كثيراً على مثل هذه الإجراءات في تسريع انضمامها الى دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لوكيل وزارة القوى العاملة اليمني ياسين عبده، الذي شارك في الاجتماع. وحول دور النظام الجديد لمعلومات سوق العمل في إصلاح الخلل في هيكل اليد العاملة، قال كاجور ان لدى الإمارات خطة لتوقيع اتفاقات مع عدد من الدول العربية لتسهيل قدوم العمال العرب كجزء من التوازن الذي تحرص عليه. وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم التوقيع حتى الآن مع كل من سلطنة عمان واليمن، والى ان التوقيع مع سورية سيحصل قريباً، كما يجري التفاوض مع عدد آخر من الدول العربية منها الجزائر والمغرب. وسيسهم النظام الجديد للمعلومات والذي تبنت الإمارات وضعه وتحمل تكاليفه وتوفيره لدول المجلس بعد ذلك في دعم عملية التوطين التي تحرص عليها دول المجلس جميعها والإمارات في شكل خاص، وكذلك تبادل العمال بين دول المجلس التي لا تزال من دون الطموحات. وتقدر احصاءات منظمة العمل الدولية إجمالي سوق العمل في دول الخليج بحوالى 11 مليون عامل منهم ستة ملايين في السعودية و2.5 مليون في الإمارات |
