البرلمان يعدل القانون ويفتح الترشيح للرئاسة وافق مجلس النواب اليوم بأغلبية ساحقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة(19) من القانون رقم(13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء، والقاضي برفع قوام اللجنة العليا الانتخابات من سبعة إلى تسعة أعضاء، ووضعت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية ، الحقوق والحريات، مادة انتقالية، بناء على طلب الكتل، السياسية تنص على " يضاف إلى قوام اللجنة العليا للانتخابات عضوان يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من قائمة خمسة عشر أسماً التي سبق أن رشحها مجلس النواب وتنتهي عضويتهم بانتهاء مدة اللجنة القائمة. وقريباً من ذلك أعلن البرلمان فتح باب الترشيحات للانتخابات الرئاسية في سبتمبر القادم ليبدأ يوم غدٍٍ ولمدة أسبوع استقبال طلبات الترشح، يليها فحص الطلبات من هيئة الرئاسة خلال ثلاثة أيام بدءا من 11 يوليو الجاري، وفي 14 يلتئم مجلس النواب الشورى الإعلان أسماء المرشحين المقبولين، ثم ثلاثة أيام للتظلم من قبل الذين لم تقبل طلبات ترشيحهم ليتم في 18 من الشهر الجاري البت في التظلمات من الاجتماع المشترك للمجلسين، يعطى عقبها من لم تقبل تظلماتهم خمسة أيام للطعن أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بقرارات الاجتماع المشترك، وفي ثلاثة أيام أخرى تقدم رئاسة الاجتماع المشترك نتائج فحص ملفات طالبي الترشح للمجلسين للتزكية، وتنتهي الإجراءات الخاصة بالترشيحات في 28 يوليو الحالي بموافاة اللجنة العليا للانتخابات بأسماء المرشحين الذين تمت تزكيتهم من قبل الاجتماع المشترك للمجلسين، وذلك خلال يومي 27-28 يوليو. من جهة ثانية استعرض البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والاتصالات ولجنة المياه والبيئة بشأن بروتوكول عام 92م الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بالزيت لعام 1996م. كما أستمع لتقرير لجنة التجارة والصناعة حول الموافقة على انضمام اليمن إلى اتفاقية بريس لحماية الملكية الصناعية في صيغتها المعدلة والمنفحة في عام 1979م |
