نيابة الأموال تحجر على ممتلكات المتهم الرئيسي بتهريب الديزل وجهت نيابة الأموال العامة بالحجر على ممتلكات المتهم الرئيسي بعمليات تهريب المشتقات النفطية عند ميناء الحديدة، وتشمل هذه الممتلكات القواطر والناقلات ومحطات البنزين المملوكة للمتهم . وعلم "المؤتمرنت" من مصادر قضائية بأنه سيتم تشكيل لجنة لحصر الكميات التي تم تهريبها وفوارق الأسعار بين قيمتها والمدعومة حكومياً وسعر بيعها بالدولار، وسيتم إلزام الشخص المتورط بتمويل المهربين بالكميات بدفع مبالغ الفوارق إلى جانب الغرامات المالية التي ستقررها المحكمة. وذكرت المصادر أن المتهم الرئيسي يحتفظ "المؤتمر نت" باسمه ما يزال فاراً حتى الآن وقد تم تكليف الأجهزة الأمنية بملاحقته وتعميم اسمه وأوصافه على المنافذ البرية والبحرية والجوية لاحتمال هروبه إلى خارج الوطن. وكشفت نتائج التحقيقات الأولوية التي أجرتها نيابة الأموال العامة بالحديدة عن تحديد الشخص الممول للمهربين بكميات الوقود، ومصدر هذه الكميات التي بينت التحقيقات أنها مخصصة لعملاء معينين في محافظات قريبة من الحديدة. وقد قامت النيابة بمخاطبة فروعها والأجهزة الأمنية بالمحافظات لمعرفة ما إذا كان هناك متورطون آخرون في تلك المحافظات، مع تحديد الكميات الواصلة إليهم من المحروقات طيلة الفترة الماضية وكيفية تصريفها. وأرجع القاضي إسحاق صلاح – رئيس نيابة الأموال العامة بالحديدة – أسباب تكرار حدوث عمليات تهريب المشتقات النفطية إلى عدم وجود إمكانيات فنية لدى الجمارك والموانئ لفحص جميع الحاويات بدقة. مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه في حال ثبوت توفر إمكانيات الفحص الدقيق للحاويات فإنه لا يستبعد وجود موظفين متورطين في قضايا تهريب المواد النفطية. يذكر إلى أن الأجهزة الأمنية بالتعاون مع مكتب الجمارك وميناء الحديدة ضبطت مؤخراً عمليات تهريب لمشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة والصليف التجاريين والموانئ السمكية في اللحية والخوخة وميدي آخرها محاولة تهريب (15) حاوية تحتوي على أكثر من (120) برميل ديزل، وكشفت بعد تسرب مادة الديزل من إحدى الحاويات كان بها ثقب. وتسعى السلطات الرسمية إلى وضع حد لعمليات تهريب المشتقات النفطية من اليمن إلى دور الجوار عن طريق البحر واتخذت الحكومة اليمنية عدة تدابير منها منع بيع المواد النفطية بكميات تجارية لأشخاص وحصر ذلك على فروع شركة النفط. |
