أبو حليقة : قانونا الذمة ومكافحة الفساد سيجتثان الفساد اعتبر رئيس لجنه الشئون الدستورية والقانونية البرلمانية علي أبو حليقة قانون الإقرار بالذمة المالية من القوانين الهامة لوقاية المال العام من أي إهدار وإضفاء الحصانة على الوظيفة العامة المملوكة للشعب والتي تجب حمايتها من استغلال أي شخص . مشيراً إلى أن القانون المقر من قبل البرلمان اليوم يشمل مختلف هيئات الدولة ابتداءً برئيس الجمهورية وانتهاءً بالعامل في أدنى السلم الوظيفي سواءً في السلطة القضائية أو التشريعية أو التنفيذية بما في ذلك الأمن والجيش ، وأضاف أبو حليقة لـ المؤتمرنت أن لجنته واءمت بين قانون الذمة في دراستها له وبين مشروع قانون مكافحة الفساد المنظور أمام لجنة الشئون المالية فيما يتعلق بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مؤكداً أن تفعيلها بتنفيذ القانونين سيحدث نقلة نوعية لاجتثاث الفساد الموروث من الماضي. وإن كان التأخر في إصدار قانون مكافحة الفساد المحدد لإجراءات تشكيل الهيئة سيعيق تطبيق قانون الذمة الذي ينص على تقديم الإقرارات خلال ستين يوماً من صدوره لهيئة مكافحة الفساد ، رد أبو حليقة أنه تم الاتفاق مع اللجنة المالية على إنجاز قانون مكافحة الفساد قبل نهاية يوليو الجاري . |
