لجنة الانتخابات ترفض تسليم السجل بحجة عدم اكتماله أكد مصدر في الفريق القانوني للأحزاب فشل الحوار مع اللجنة العليا للانتخابات في الوصول إلى اتفاق يقضي بتمكين الأحزاب من الإطلاع على السجل الانتخابي الاليكتروني وتصويره . وقال المصدر في تصريح لـالمؤتمرنت أن اللجنة العليا رفضت مطالب الفريق القانوني (المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك) بحجة أن السجل لم يكتمل بعد كونها قامت بمهمة الفريق بتقديم الطعون في الحالات المطعون بسلامتها في السجل والبالغة (240) ألف حالة وفقاً لما يخولها به القانون بعد تكرار دعوتها للأحزاب بتقديم طعونها ،إضافة إلى أن المادة (128) من قانون الانتخابات يحظر عليها إفشاء أي أسرار أو معلومات أو بيانات أو إخراج أي وثيقة من الوثائق من شأنها الإضرار بالآخرين، حيث كان الفريق طالب بنسخ (pdf) من السجل المصور . وأضاف المصدر أن الحوار الذي بدأ الأحد الماضي وبصورة مستمرة وصل إلى طريق مسدود ، في حين علم المؤتمرنت من مصادر مطلعة أن ممثلين لمنظمات دولية يحاولون حالياً التفاوض لإيجاد تسوية بين الجانبين. يذكر أن الفريق القانوني الذي يضم محامين عن المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك لمراجعة السجل الانتخابي تشكل بناء على اتفاق المبادئ الذي وقع بين الطرفين في 18 يونيو الماضي برعاية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة في أجواء حرة ونزيهة وشفافة وآمنة . |
