محكمة ترفض تغيير جنس رجل أصبح إمرأة فشلت امرأة خضعت لعملية تغيير جنسي في إثبات تعرضها للتمييز لدي رفض السلطات تغيير جنسها علي وثيقة ولادتها في أستراليا. وكانت المرأة التي ولدت ذكراً طلبت من المحكمة الفدرالية في ملبورن منحها تعويضاً قيمته ألف دولار بسبب تعرضها للتمييز العنصري من قبل دائرة تسجيل الولادات والوفيات والزيجات في ولاية فيكتوريا. وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأسترالية أن المرأة التي أشير إلي الحرفين الأولين من اسمها فقط (أ. ب) سعت للحصول علي قرار من المحكمة بإلغاء قرار دائرة الولادات والوفيات والزيجات وتسجيلها كامرأة. وأدلت المرأة بشهادة أمام المحكمة أثبتت من خلالها أنها خضعت لعملية تحويل لجنسها في نيسان (أبريل) من العام 2002. وقالت أنها تزوجت في العام 1976 وظلت متزوجة من (المرأة) نفسها علي الرغم من انفصالهما قبل نحو ست سنوات. وبعد أن عدّلت من اسمها الأول لكي تحمل اسم امرأة، سعت لتغيير جنسها علي بطاقة هويتها من رجل إلي امرأة نتيجة تحولها من خلال العملية الجراحية. ورفض طلبها من قبل دائرة الولادات والوفيات والزيجات استناداً للقانون الذي يفرض علي الشخص الذي يغيّر اسمه أن يكون غير متزوج. وقالت وكيلة (أ. ب) المحامية فايونا ماكليود أنه وفقاً لقانون محاربة التمييز الجنسي فإنه يحق لموكلتها تعديل جنسها في الوثائق الرسمية. ورفض القاضي بيتر هيري النظر في الدعوي التي دعمتها (أ. ب) بوثائق تشير إلي تمتعها بدعم شرعة حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة. الزمان |
