لجان حكومية لتعديل (70) قانوناً وتقديم (10) تقارير دولية كشف مسئول حكومي أمس الخميس النقاب عن تشكيل لجان حكومية متخصصة لتصحيح وتعديل نحو (30) قانوناً في اليمن. وقال علي صالح عبدا لله-وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل- إن هناك مقترحات أخرى لتعديل ما لا يقل عن (40) قانوناً وتشريعاً بحيث تعكس الرؤية الصائبة للتوجهات والإصلاحات الحكومية الجاري تنفيذها. مضيفا ان التعديلات تسعى إلى مواءمة القوانين والتشريعات الجاري مع التوجهات الديمقراطية وتعزيز مكانة المرأة وحماية الطفولة كما إنها تعالج قضايا عمالة الأطفال ومجالات حقوق الإنسان. وأكد المسئول الحكومي في كلمته أثناء حفل اختتام –البرنامج الخاص برعاية المعاقين وحقوق الإنسان، والذي أقامه مركز أبحاث الشرق الأوسط للتنمية الإنسانية وحقوق الإنسان في اليمن، بالتعاون مع جامعة العلوم الحديثة ومنظمة العون الإنساني- أكد أن اليمن قدمت مؤخراً (10) تقارير دولية إلى اللجان المختصة بحقوق الإنسان وغيرها من المجالات التي قال إن كثيراً من الدول تتهيب الخوض فيها. وأضاف: (واليمن أيضاً من بين الدول العربية الملتزمة بتقديم تقاريرها في مواعيدها).. وأشار إلى توقيع اليمن لنحو (60) اتفاقية دولية منها ما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات والعمالة وذلك خلال السنوات الماضية.. |
