إحالة أكثر من (50) تاجراً في محافظة صنعاء للنيابة العامة قال عبدالباسط الكميم – مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء أن عدد المخالفات التي تم ضبطها في محافظة صنعاء وصلت إلى نحو (183) مخالفة خلال الشهر الماضي (أغسطس 2006م). مشيراً في تصريح خاص للمؤتمرنت إلى أنه تم إحالة أكثر من (50) تاجراً من مرتكبي تلك المخالفات إلى النيابة العامة تنوعت مخالفاتهم ما بين زيادة الأسعار والإخلال بوزن السلع الاستهلاكية، فيما يتم استكمال الإجراءات في بقية المخالفات استعداداً لإحالتها إلى النيابة. وأوضح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بأن أعداد المخالفات قد تراجعت بشكل كبير وذلك منذ إنشاء غرفة العمليات التي تم تشكيلها في جميع فروع المكاتب التابعة لوزارة الصناعة والتجارة. منوهاً في تصريحه لـ"المؤتمر نت" إلى أنه قد تم تشكيل فرق ميدانية لمراقبة الأسعار في جميع أنحاء المحافظة. وكان مجلس الدفاع الوطني الأعلى ومجلس الوزراء أقروا في اجتماعاتهم المنعقدة في يوليو قبل الماضي إنشاء غرفة عمليات في ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة بالإضافة إلى غرف فرعية في مكاتب الصناعة لضبط وتثبيت أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، وبناءاً على ذلك صدر القرار الوزاري رقم (268) لسنة 2006م الذي قضى بتشكيل غرفة عمليات لمراقبة الأسعار وكذا رفع جميع المخالفات التي يتم ضبطها إلى النيابة المتخصصة فوراً ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وتختص الغرفة بتثبيت أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية الأخرى في الحد الأقصى بما لا يتجاوز مستوياتها عن أسعار ما قبل 1/7/2006م -كما تختص غرف العمليات برصد حركة الأسعار وتداول السلع، وخاصة المواد الغذائية الأساسية والضرورية "القمح والدقيق والأرز والسكر" وكذا إعداد التقارير اليومية حول المخزون السلعي والكميات الواردة ومتابعة انسياب السلع في مختلف المحافظات والعمل على حل أي عوائق تعرقل انسياب هذه السلع. يشار أن القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2006م صدر مؤخراً بشأن الوضع التمويني وحركة الأسعار ، وأكد الالتزام بتنفيذ القرار الوزاري رقم (231) لسنة 2005م بشأن تحديد أوزان وأحجام ومواصفات الخبز المسطح والقوالب وكذا الالتزام بالعمل بالقرار الوزاري رقم (182) لسنة 2005م بشأن إلزام جميع المشتغلين بالتجارة بإشهار أسعار السلع والمنتجات وإبرازها أمام أعين المستهلكين أو وضعها على السلع والمنتجات مباشرة بالإضافة إلى الالتزام بالأوزان والعبوات والمواصفات القياسية المعتمدة للسلع، والمنتجات المستوردة والمحلية. كما طالب القرار السلطات المحلية والمحاكم والنيابات وأجهزة الضبط المتخصصة تفعيل دور لجان الرقابة الميدانية وضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار. |
