تقرير ..نمو قطاع الزراعة والغاز وتراجع في الفقر والبناء والنقل كشف تقرير تقييمي لمؤشرات أداء الاقتصاد اليمني عن نجاح الحكومة اليمنية في تحقيق نتائج متقدمة في حربها على الفساد وتقليص فجوة الفقر وتجذير اللامركزية وترسيخ الأمن وارتفاع معدلات الناتج المحلي والعائدات و تحسن ملحوظ في قطاعات الغاز والزراعة والصيد ، قابلها على الطرف الأخر تراجع سلبي لقطاعات أخرى أبرزها النفط . وأورد التقرير أن معدل نمو الناتج المحلي بلغ خلال العام 2005م (4.6) مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية ، موضحاً أن هذا النمو المضطرد نجم عنه تراجع مؤشرات الفقر إلى (35.5%) بعد أن وصلت إلى (41.8%) خلال الأعوام السابقة. وأظهر تقرير استراتيجية التخفيف من الفقر الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن نسب تراجع فجوة الفقر إلى 14% وبنسبة 45% في المناطق الحضرية و9% في المناطق الريفية ، مؤكداً انخفاض مؤشر الفقر في الحضر بنسبة 39 % مقابل 9 % في الريف، مشيراً إلى ما شهده العام الماضي من تقليص حدة الفقر إلى ما يقدر 31% أجمالا بنسبة 50% في المناطق الحضرية و10% في المناطق الريفية. وأرجع التقرير الصادر عن وحدة مراقبة الفقر أن الاستراتيجية الحكومية للتخفيف من الفقر استطاعت ومن خلال تبنيها لإنشاء واستحداث ما يزيد عن 1.253 من مشروعات التدخل الكامل والمشاريع التنموية في البني التحتية بكلفة أجمالية بلغت 112.12 مليون دولار في تحسين المستويات المعيشية في أوساط الفئات الفقيرة، مشيرا إلى أن وبموجب توجيهات الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية بزيادة نسبة الإعانات المقدمة للأسر الفقيرة فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من الإعانات الحكومية ما يزيد عن 200 ألف أسرة في العام 2005م. وفيما يتعلق بنتائج الحرب على الفساد أكد أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تمكن من ضبط 86 قضية تسببت بأضرار مالية تزيد عن 2.9 مليار ريال وحوالي 406 ألف دولار و215.3 يورو فضلا عن خسائر عينية وذلك خلال العام 2005م ، معللاً ذلك بأنه محصلة التفعيل الحكومي لدور الرقابة والتفتيش الداخلي للمحافظة على المال العام. وأشار إلى أن عدد القضايا التي وقف الجهاز عليها بلغ 257 قضية زادت أضرارها المالية عن 317.2 مليون ريال فيما بلغ إجمالي القضايا الجنائية المتعلقة بالمال العام وأبلغت 1.218 قضية تسببت بأضرار مالية تجاوزت الـ 1.219 مليون ريال وتم إعادة 1.144 مليون ريال من المبالغ النقدية والمنقولات والعقارات إلى الخزينة العامة للدولة . وتمثلت بعض تلك القضايا بالاستيلاء غير المشروع على أراضي الدولة ، مؤكداً إحالة ملفاتها إلى نيابات الأموال العامة . وأكد التقرير إن اليمن حققت نجاحاً في جعل اللامركزية واقعا معاشا عبر المجالس السلطات المحلية أسهم في نمو إجمالي الموارد المالية الذاتية للسلطات المحلية والموجهة لتمويل المشاريع التنموية بمعدل 12% كما أسهمت الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتعزيز اللامركزية المالية من خلال إنشاء وتجهيز 36 وحدة حسابية وتوفير الكوادر على مستوي المديريات في ارتفاع عدد هذه الوحدات الحيوية إلى 289 وحدة حتى نهاية العام 2005م تشكل 88% من الوحدات الحسابية المزمع إنشاؤها . وأورد التقرير تحقيق قطاع الزراعة والغابات والصيد لاعلي معدل نمو خلال العام المنصرم بلغ6.3% وهو أعلى معدل نمو يحققه هذا القطاع الاقتصادي خلال السنوات الماضية نتيجة تحسن الظروف المناخية وهطول الأمطار الأمر الذي ساعد على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 20.4 % مقارنه بـ 21.1% في العام 2004م. كما شهدت قطاعات الصناعات التحويلية والتمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال ارتفاعا ملحوظا في معدلات النمو . وسجلت عائدات الغاز المسال المباع محليا ارتفاع بلغ 60% في العام 2005م، رغم التراجع الطفيف في الكمية المستهلكة والبالغة 0.6% وبحيث مثل العام المنصرم نقطة تحول في اتجاه الاستغلال الاقتصادي للغاز المسال (LNG) المقدر بحوالي 16 تريليون قدم مكعب . موضحاً أن استغلال الغاز المسال الذي انتهجته الحكومة عبر المشروع الذي يجري حالياً تنفيذ مكوناته في مأرب وميناء تصدير في محافظة شبوة ، كونه يحقق أحد أهداف إستراتيجية تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته الإنتاجية ، وقد تم التوقيع على الاتفاقيات النهائية للمشروع مع الشركات الأجنبية بتكلفة إجمالية بلغت 3.6 مليار دولار لبيع 5ر6 مليون طن سنويا للسوقين الكورية والأمريكية. وأظهر التقرير الحكومي استمرار قطاع الاستخراج النفطي في تحقيق معدل نمو سلبي ، رافقته في ذ لك قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات بتراجع معدلات نموهما . إلا أنه قال أن الأجهزة والمرافق الخدمية الأخرى حققت تحسناً مستمراً في أدائها ، مرجعاً أسباب ذلك للتطوير المستمر في نوعية الإمكانيات المادية والتقنية المتاحة لهذه المرافق والأجهزة ، مدللاً بالنجاح الذي حققته الأجهزة الأمنية اليمنية التي استطاعت ضبط ما يزيد عن 32.7 ألف جريمة تشكل 49.3% من إجمالي الجرائم المرتكبة خلال ذات العام ، كما أحيلت إلى النيابة العامة 32.2 قضية وصدرت أحكام في 1.219 قضية فيما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الجرائم والحوادث الجنائية والمرورية الأخرى خلال العام المنصرم 5.416 ألف حالة وفاة و31.7 ألف إصابة وقدرت الخسائر المادية بحوالي 4.860 مليون ريال. وحول الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة في أسعار المشتقات النفطية المستهلكة محليا في يوليو من العام المنصرم قال التقرير أنها أسهمت في الحد من تزايد الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية إلى1.4% مقارنه بحوالي 6.6% في العام 2004م وفي الوقت نفسه انعكست هذه الإجراءات إيجابيا على العائدات بزيادة 50% ولتبلغ حوالي 218.2 مليار ريال مقارنة بحوالي 144.1 مليار ريال في العام 2004م. |
