اتحاد الغرف ..الجفاف وليس التجار وراء غلاء الدقيق برر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية أسباب موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها السوق اليمنية بزيادة الأسعار العالمية كون اليمن إحدى البلدان المستوردة لمعظم احتياجاتها من الخارج . وقال البيان الصادر اليوم (تلقى المؤتمرنت نسخة منه ) أن الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت ارتفاعاً في الأسعار نتيجة انخفاض المحصول عالمياً بحوالي (40) مليون طناً ،معزياً الانخفاض إلى الجفاف في البلدان المنتجة بحيث أصبح سعر الطن الواحد من الدقيق (250) دولار بزيادة (80) دولاراً على الطن الواحد فقط . وبرر كذلك ارتفاع البيض والدواجن بإحجام المستهلكين عن الشراء جراء انتشار مرض أنفلونزا الطيور في البلدان المصدرة وهو ما تسبب في إفلاس مئات المزارع وإغلاقها نجم عن ذلك عجز في الإنتاج مقابل زيادة في الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار كما يوضح ذلك البيان . واعتبر الاتحاد شن حملة على القطاع الخاص والتجار بسبب هذه الارتفاع بأنه حملة ظالمة لا على حقائق واقعية . نص البيان : قامت جهات عديدة رسمية وغير رسمية بشن حملة ظالمة لا تستند على حقائق واقعية على القطاع الخاص محملة إياه المسئولية على الزيادة في الأسعار للمواد الأساسية وغير الأساسية وإننا في الاتحاد لعام للغرف التجارية الصناعية نود أن نوضح ما يلي: 1- إن الزيادة في الأسعار في مجملها مرتبطة بالزيادة في الأسعار العالمية مع العلم بأن بلادنا تستورد معظم احتياجاتها إن لم يكن كل احتياجاتها من المواد الأساسية وغيرها من الخارج سواء كانت خامات أو منتجات نهائية ولذلك فإن المتحكم بالأسعار هو من يصدر إلينا هذه السلع وعلى سبيل المثال فإن سلعة أساسية مثل مادة القمح "الدقيق" قد طرأت عليها زيادات متتابعة بالأسعار خلال الثلاث الأشهر الأخيرة نتيجة انخفاض المحصول العالمي من هذه المادة بحوالي "40" مليون طن بسب الجفاف في البلدان المنتجة حيث ارتفعت الأسعار للطن الواحد من "170" دولار إلى 182 دولار إلى 215 دولار إلى 230 دولار وتتراوح الأسعار حاليا بين "245" دولار إلى "250" دولار وهي مرشحة للزيادة . 2- إن مرض أنفلونزا الطيور وإحجام مستهلكين في اليمن والكثير من البلدان عن استهلاك الدواجن والبيض قد أدى إلى إفلاس مئات المزارع وإغلاقها مما سبب في الوقت الحاضر عجز في الإنتاج يقل بكثير عن حاجة السوق وخاصة في مادة البيض. 3- لقد كان للقرار الحكيم في انتهاج سياسة اقتصاد السوق الأثر البالغ في معالجة كثير من الاختلالات في الاقتصاد الوطني بما فيها إلغاء الدعم عن السلع الأساسية وإيجاد الأرضية المشجعة للاستيراد الحر وخلق المنافسة التي تعود بالنفع على المستهلك بالدرجة الأولى وعلى سبيل المثال قد انخفضت أسعار السكر عالميا وانعكس ذلك على سعره للمستهلك . 4- إن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بصفة الممثل للقطاع الخاص يناشد الجهات الرسمية وغير الرسمية بتوخي الدقة والحذر قبل التطرق إلى مثل هذه التصريحات خاصة وان المعلومات الخاصة بأسعار السلع متاحة للجميع. الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية . |
