استمرار الجدل حول اغتصاب "فتاة القطيف" لم يدر بخلد فتاة سعودية قط وهي ترفع شكواها، إلى السلطات القضائية المختصة من اغتصاب مجموعة من الرجال لها، أنها ستصبح محط اتهام والتعرض لعقوبة فاقت عقوبة مغتصبيها. وأثار الحكم في القضية، التي أطلقت عليها وسائل الإعلام السعودية "فتاة القطيف"، جدلاً حاداً ونادراً حول النظام القضائي في المملكة الذي يتيح للقضاة حرية تحديد العقوبات، وأحياناً، دون توكيل محامي دفاع عن المتهمين. وأمر القاضي بجلد "فتاة القطيف"، 19 عاماً، 90 جلدة بتهمة "الخلوة غير الشرعية." وأستذكرت الضحية، وهي من بلدة "العوامية" الشيعية في محافظة القطيف كابوس اغتصابها في مارس/أذار في حديث للأسوشيتد برس قائلة إنها غادرت منزلها مساء تلك الليلة لاسترداد صور من طالب في الثانوية كانت تعرفه. وقالت في حديثها إنها تزوجت حديثاً ولم ترغب في بقاء صورها مع ذلك الشاب الذي كانت برفقته داخل سيارة عندما اعترضهما رجلان دخلا عنوة إلى السيارة وقادا الاثنين إلى مكان معزول حيث تم عزل الاثنين. وأوضحت الفتاة أنها تعرضت للاغتصاب من قبل سبعة رجال، وزعمت أن ثلاثة منهم اغتصبوا صديقها كذلك. وأشارت قائلة إن الادعاء العام طلب خلال المحاكمة، التي انتهت في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إنزال عقوبة الإعدام بالمتهمين السبع. وقضت المحكمة بسجن أربعة من المتهمين في القضية التي حملت مسمى "اغتصاب فتاة القطيف" مدداً تتراوح بين عام واحد وخمسة أعوام، مع أحكام بالجلد تتراوح بين ألف و80 جلدة، فيما ينتظر ثلاثة من المتهمين أحكاماً ضدهم. ووفق المصدر، لم يتسن للمتهمين أو المدعى عليهم توكيل محامي دفاع. كما قضت المحكمة تعزيراً على الفتاة نفسها وعلى الشاب الذي كان برفقتها، بجلد كل منهما 90 جلدة بتهمة "الخلوة غير الشرعية." وأضافت الضحية قائلة "عقدت الدهشة لساني من حكم القاضي عليّ والشاب بـ90 جلدة لكل منا." وأثار الحكم جدلاً، غير معهود، حول النظام القضائي في المملكة مما دفع البعض لمطالبة وزارة العدل بتقديم إيضاحات حول العديد من الأحكام القضائية منها القضاء بإحكام سجن متفاوتة بين العام والثلاثة أعوام بجانب 300 جلدة على ثلاثة متهمين في قضية اغتصاب فتى في الثانية عشر من العمر، في الوقت الذي أنزلت فيه عقوبات صارمة تراوحت بين ستة إلى 12 عاماً بالسجن على أربعة رجال بتهمة التحرش الجنسي بامرأة في نفق بالرياض. وتوجه الصحفي بجريدة "الوطن" صالح الشحي بتساؤلاته إلى وزير العدل السعودي عبد الله الشيخ مطلباً إياه بإيضحات حول كيفية إنزال عقوبة خفيفة على المتهمين باغتصاب الفتى الذي كان يرافق "فتاة القطيف" مقارنة بالأحكام الصارمة في قضية التحرش الجنسي. وأشار قائلاً في مقالته "لا أسألك أخي الوزير إذا ما كان الحكم يرضيك أم لا.. ولكن أتوجه إليك بالسؤال.. هل تعتقد أن الحكم يرضي الله؟" وتابع قائلاً "هل لك أن تشرح لنا لماذا تختلف الأحكام من قاض إلى آخر.. ما هي الأدلة التي يعتمد عليها قاضى والأدلة التي يستخدمها آخر |
