مجلس النواب يوافق على مشروع الاعتماد الإضافي بالموازنة العامة للعام 2003 أقر مجلس النواب في جلسته اليوم مشروع قانون بفتح اعتمادا ضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2003م بمبلغ وقدره/ مائة وثمانية مليارات وثمانمائة وخمسة وأربعين مليون وتسعمائة واثنين وخمسين ألف ريال /،لتحقيق عدد من المشاريع التنموية وتعزيز كفاءت الأجهزة الأمنية والدفاعية وتهيئة ظروف أفضل للنشاط الاستثماري . وقد صوت المجلس بأغلبية /165/صوتا ومعارضة /49/ صوتا وامتناع عضوا واحدا بعد أن ناقش مبررات تقديم الحكومة لهذا المشروع ونتائج دراسة لجنة الشئون المالية لتلك المبررات وإيضاحات الجانب الحكومي لاستفسارات وملاحظات أعضاء المجلس والتزامه بتوصياته . وأكدت توصيات المجلس للحكومة على أهمية التقيد بالنصوص الدستورية والقانونية, والمتضمنة أن يكون طلب الاعتماد الإضافي في أضيق الحدود ولمواجهة حالات لاسبيل لتجنبها ، والرجوع إلى المجلس حينما يكون هناك ضرورة قصوى لطلب الاعتماد الإضافي قبل الارتباط بأي نفقات خارج إطار الموازنة على مستوى الأبواب والجهات ،وان تعتمد قواعد التخطيط المالي والأسس لعلمية والاستقراء السليم للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في تقدير إيرادات ونفقات الموازنة العامة بعيدا عن التقديرات غير الدقيقة لما من شأنه تقليل اللجؤ إلى الاعتمادات الإضافية مستقبلا . |
