موازنة 2007م أكثرمن تريليون ونصف وبافضل يطالب برفع الدعم عن المشتقات النفطية استعرض مجلس النواب اليوم الميزانية العامة للدولة للعام القادم 2007م، وقدرت الإيرادات بحسب مشروع الموازنة المقدم من الحكومة بتريليون و 434 ملياراً و 166 مليونا و 130 ألف ريال بزيادة عن إيرادات ميزانية 2006م تفوق 392 ملياراً، فيما قدرت النفقات بتريليون و 622 مليارا و 490 مليونا و 837 ألف ريال بفارق عن العام الجاري ما يقارب 452 ملياراً وقدر عجز الموازنة بـ 188 ملياراً و 324 مليونا و 707 آلاف ريال. وتوقع البيان المالي للموازنة أن تتراوح أسعار النفط عالمياً بين 50-55 دولار للبرميل وقدرت الميزانية مبيعات اليمن من النفط والغاز للسوق المحلي والخارجي بنحو 977 مليار ريال بزيادة 390 مليارا عن العام الفائت بينما قدر الدعم للمشتقات النفطية 328 مليار ونصف بفارق 152 مليارا عن سنة 2006م أما دعم الكهرباء فبلغ 6 مليارات ريال. وتوقع البيان نمو الاقتصاد اليمني العام المقبل بمعدل 5%، وانخفاض نسبة الفقر بـ30% حتى نهاية الخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010م وما يترتب عليه من خفض نسب الأسر التي تقع تحت خط الفقر من 40% في الوقت الى 28% مع انتهاء تنفيذ الخطة. وفي تعقيبه على ملاحظات النواب أوضح رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال أن ميزانية العام القادم مبنية على فلسفة جديدة تستوعب توصيات البرلمان بتبويب جديد بما يحقق الشفافية ويقلل قدر الإمكان من أجواء الحكومة لتقديم اعتمادات إضافية تجعلها عرضة للنقد من النواب. وطمأن باجمال الرأي العام فيما يتعلق باستقرار سعر العملة المحلية بالقول: اطمئنوا فلدينا من الاحتياطات النقدية ما يكفي ويمنع السوق السواء من زعزعة استقرار الريال اليمني. كما دعا القطاع الخاص للتعاون في دفع الضرائب المستحقة معبرا عن استعداد حكومته إجراء تخفيضات فيها. وتفاءل رئيس الوزراء بمستقبل الاستثمارات في اليمن. مشيراً الى أن الميزانية ليست هي مصدر الاستثمارات بل الخطة على اعتبار أن الاستثمار يأتي من تمويلات خارجية وخاصة. وفي رده على ما وصفها بالمبالغات تجاه تقدير البطالة بنسبة 40% قال باجمال أناه في الحقيقة لا تتجاوز 16.9% وفقا لوثائق دولية دقيقة. هذا وأحال البرلمان الميزانية للجنة خاصة يرأسها نائب رئيس مجلس النواب د. جعفر باص صالح وتضم في عضويتها اللجنة المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل الى جانب ممثلي الحكومة. وفي سياق التعقيب لرئيس كتلة الإصلاح في البرلمان أبدى استغرابه لوجود دعم المشتقات النفطية في السوق المحلية بالموازنة العامة للدولة وهو ما أشار إليه رئيس الحكومة عند تعقيبه على النواب بقوله : إننا في الحكومة لم نكن نتوقع أن يطالب با فضل برفع الدعم عن المشتقات النفطية لأننا ندرك أثر ذلك على التنمية وعلى المزارعين وعلى أسعار المنتجات والسلع بالرغم من أن عملية تسعير النفط في الموازنة الحالية زاد عن تسعيرها في السنوات السابقة بحيث سعر البرميل (55) دولار بدل من (40) دولار وما كان يتوقع أن تكون المعارضة هي من يدعو إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية ( الأمر الذي أثار استغراب جميع النواب داخل القاعة طلب رئيس كتلة الإصلاح با فضل رفع الدعم عن المشتقات النفطية). |
