المؤتمر يمد يده ليس للاشتراكي فقط ولكن لكل الأحزاب.. وبعض أحزاب المشترك تريد الهيمنة على اللقاء المشترك جدد المؤتمر الشعبي العام التأكيد على إيمانه بنهج الحوار مع جميع القوى السياسية في الساحة اليمنية بدون استثناء. وقال الأستاذ محمد حسين العيدروس -الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام- إن سياسية المؤتمر الشعبي العام ونهجه الواضح مبني على الحوار. فالمؤتمر يمد يده ليس للحزب الاشتراكي فقط ولكن لكل الأحزاب السياسية في الساحة. وأضاف العيدروس: ليس جديداً على المؤتمر الشعبي العام بث روح التقارب والإخاء والتسامح فهذه سمة من سماته منذ الوهلة الأولى لتأسيسه. والمؤتمر بنى نفسه على الحوار وشكلَّ لجنة للحوار وساد هذا السلوك في كل المنظمات التي مر بها خلال 21 عاماً مضت. ونوه إلى أن هذه القناعات قد أكد عليها الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام خلال ما اتسم به نشاطه وصوته المرتفع المنادي بالحوار. وما دعوته الأخيرة إلى الحوار لإصلاح أوضاع الأمة العربية جمعاء إلاّ خير دليل على ذلك. وأشار الأمين العام المساعد في حوار أجرته معه صحيفة أخبار العرب الإماراتية إلى أن الأخ الرئيس والمؤتمر الشعبي العام أكد –مراراً- أن الحزب الاشتراكي اليمني شريك أساسيٌّ في الوحدة وهو ما حددناه في صحفنا وإعلامنا وسمه. الحوار هي شعارنا اليومي لإصلاح الحياة بصفة عامة. وانتقد العيدروس ادعاءات بعض أحزاب "اللقاء المشترك" حول التقارب والحوار المؤتمري /الاشتراكي، وأنها محاولة لخلخلة المشترك بالقول: وقضية خلخلة اللقاء المشترك ادعاءات واهية تنبثق من نفسيات بعض الأحزاب التي تحمل في طياتها سوء الظن ونحن نبارك "اللقاء المشترك". وأرجع الأمين العام المساعد هذه الادعاءات إلى محاولة بعض أحزاب اللقاء المشترك الهيمنة على أحزاب اللقاء المشترك نفسها. مؤكداً على عدم وجود مهاترات أدت إلى القطيعة بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر. وفي رده على سؤال حول عدم الدعوة إلى حوار وطني شامل تشارك فيه كل القوى السياسية اليمنية. أجاب العيدروس بالقول: نحن في المؤتمر الشعبي العام متمسكين بدعوة الأخ رئيس الجمهورية حول الاصطفاف الوطني ولا زلنا متمسكون بهذه الوثيقة التي وقعت عليها الأحزاب السياسية كلها. فهذه الوثيقة عالجت الكثير من القضايا الداخلية والخارجية ولا زال المؤتمر متمسكاً بدعوة الرئيس حول الاصطفاف الوطني. وأوضح الأمين العام المساعد أن المؤتمر الشعبي العام يشهد تطوراً في مسار هيكله التنظيمي وفقاً لقرارات المؤتمر العام السادس الذي تضمن إعادة هيكلة المؤتمر، والمتسمة بإعطاء حيَّز ديمقراطي كبير للعمل السياسي والإداري والإعلامي. وهذا ما بدا واضحاً في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. نص المقابلة في نافذة (حوارات) |
