 |
ومن هذا المنطلق أكد تجمع الإصلاح تنصله التام عن رئيس مجلس شوراه ، وقال : إن أي فتوى تخالف ما يقره الإصلاح في برامجه وأدبياته تعد رأياً شخصياً ينظر إليه وفقاً لحقوق وواجبات المواطنة .. البيان لم يرفض الفتوى كمبدأ من حزب سياسي ، بل لأن الشيخ لم يشاور فيها أحداً من قيادات حزبه . ورغم الركاكة التي أنطبع بها بكونه لم يتضمن إدانة للتكفير الذي طال رئيس أول برلمان في دولة الوحدة ، فقد أظهر البيان – برأي العديد من الأوساط – تخلياً غير مسبوقاً عن رئيس مجلس شورى الإصلاح والإشارة إليه كمواطن عادي تنطبق عليه كافة الحقوق والواجبات ، والتي – بالطبع يندرج تحتها عدم مسؤولية الإصلاح في الدفاع عن الشيخ عبدالمجيد حال نفذت ضده المحاكمة القضائية المرتقبة . وبحسب مصادر المؤتمر نت ، فإن البيان السالف ، أخذ وقتاً طويلاً من نقاش وصل حد الاحتدام والملاسنة بين جناح الشيخ الزنداني الذي يوصف بـ (العقائدي) وجناح اليدومي وقحطان الذي ينعته الأول بـ (الميكافيلية) تارة (والانتهازية) طوراً . وفي إحدى جلسات النقاش الحاد – كما أوضحت المصادر – حدثت مشادة ساخنة بين الأستاذ عبدالوهاب الآنسي الأمين العام المساعد للإصلاح وبين الشيخ الزنداني نتيجة الرفض القاطع للأخير بالعدول عن فتواه أو نفيها ، وقال الآنسي موجهاً كلامه للشيخ (إننا نحاول أن "نربِّط" اللقاء المشترك "رباط" وأنت تدمر كل جهودنا بفتواك الآن) . ونقلت بعض المصادر عن قيادات إصلاحية شاركت في صياغة البيان القول إن (الاشتراكي بالنسبة إلى الإصلاح الآن هوأهم الشيخ عبدالمجيد ! )، وقالت أن الفتوى قد تساعد على تعجيل تقارب بين المؤتمر والاشتراكي سينال على اثره الأخير مكاسب تعد حقاً من حقوق الإصلاح وحسب . هذا المنطق بحسب أوساط سياسية تحدثت لـ (المؤتمر نت) يترجم انتهازية القيادات المسيطرة على قرار الإصلاح بالنظر إلى التنصل التام عن رئيس مجلس شورى الحزب سبيلاً للاحتفاظ بالاشتراكي كورقة لابتزاز السلطة في ظل إيحاءات متواصلة بسيطرته على قرارات (اللقاء المشترك) . مصادر مطلعة فسرت صدور البيان السالف على نحو من قبيل ذر الرماد على العيون وذلك لإخفاء الصورة اللاهوتية التي طبعت الإصلاح وإظهاره كحزب معتدل ، ومحاولة لتهدئة ردود الأفعال في الأوساط السياسية ومنها أحزاب اللقاء المشترك . |
