البرلمان يقر"مكافحة الفساد"ولجنة توافق على الاعتماد الاضافي أقر مجلس النواب اليوم الصيغة النهائية لقانون مكافحة الفساد وسط اعتراضات عديد من نواب المعارضة على التصويت في نفس يوم توزيع التقرير بشأن القانون خلافا للائحة حد إشارة بعضهم.. وأثناء التصويت لوحظ أن أكثرية أعضاء الكتلة البرلمانية للإصلاح أكبر أحزاب المعارضة لم يصوتوا لصالح القانون وإزاء ذلك تساءل رئيس المجلس وزعيم الإصلاح الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر عن أسباب التحفظ على الفساد. وفي ناحية أخرى أوصت اللجنة المالية البرلمان بالموافقة على مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2006م بمبلغ 422 مليارا و 368 مليونا و 813 ألف ريال، وفي ذات الوقت حثت الحكومة في تقريرها بخصوص الاعتماد على عدم الصرف خارج موازنة الدولة تحت أي مبرر، والعمل على إعادة النظر في أساليب إعداد تقرير لإيراد ونفقات الميزانية الى جانب توجيه أي موارد إضافية نحو مجالات الإنفاق الرأسمالي والاستثماري وعدم التصرف فيها قبل إقرار النواب. كما أوصت اللجنة الحكومة بتنمية الموارد الذاتية غير النفطية، وإيجاد معالجات للمديونيات المتراكمة وصرف المبلغ المتبقي لمجلس النواب لمواجهة حتميات التنفيذ الفعلي. وفي مواجهة ما أثاره نواب معارضون حول إنزال تقرير اللجنة المالية لقاعة المجلس دون إقراره من أعضاء اللجنة قال رئيسها فتحي توفيق عبد الرحيم لـ"المؤتمر نت" أن عضوا واحد في اللجنة من بين 18 عضوا لم يوافق على التقرير مؤكدا عدم انقسامها بشأن الاعتماد. |
