أمام الحكومات الجديدة في وسع المجالس المحلية في اليمن– هذه المرة – الانتقال بالتجربة إلى مستويات تستطيع معها إبراز أوجه التفاعل الحقيقي من قبل المواطنين مع ظروفها ومعطياتها ، وإظهار العمل المحلي على نحو يؤكد أهميته القصوى في إيجاد وتحقيق تنمية شاملة . · كما في وسع المحليات تجاوز معظم التصورات والمفاهيم التي غلبت على تجربتها السابقة ،، وكان لها الأثر الكبير في إثبات شواهد التعثر والإخفاق هنا .. أو هناك ، مقابل نجاحات وإنجازات هي بالتأكيد تراكم مهم للاستفادة منها في خوض المرحلة الجديدة . · ولابد من حراك جديد تشهده المحليات يتساير مع جدية التوجه والاهتمام الكبير والرعاية الشخصية من قبل فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ، وباتجاه تحقيق نهوض تنموي يجسد تطلعات وآمال كل أبناء الوطن . · إن التأكيد على إعطاء المحليات صلاحيات أوسع وزيادة أوجه دعمها ومساندتها فضلاً عن منحها صفة " الحكومات المحلية " يقتضي استيعاب وفهم المحليات لكل ذلك .. وإدراك أهمية إحداث حراكاً جديداً ومختلفاً في واقع العمل المحلي ، ما يجعل من منحها صفة " الحكومات المحلية " أمراً واقعياً وملموساً . · وأقدر أنه من المهم أولاً : أن تستوعب المحليات قانون السلطة المحلية ، وأن تتفهم ظروف عملها في إطار نطاقاتها المحلية ، ولا تركن إلى العشوائية في تحديد وإنجاز مهامها ومسؤولياتها . · ثانياً : وهو الأهم لا بد أن تتفهم المحليات صلاحياتها بحيث لا تظل الصلاحيات هي " المشجب " الذي تعلق عليه إهمالها أو فشلها مثلما رافق تجربتها الماضية في كثير من المناطق ، وكان معظمها مبالغ فيها واتخذها عديدون من القائمين أو المعنيين بالعمل المحلي مبرراً اعتقدوا فيه ما يكفي لدرء شعور الناس بالخيبة والإحباط من التجربة . · هذا المشجب لن يكون مقبولاً هذه المرة وفي خطابات رئيس الجمهورية ما يمنحنا الحق في تعرية وفضح مظاهر التساهل واللامبالاة أو اقتراف الأعذار والمبررات في عدم إنجاز مهام ومسؤوليات نعرف مسبقاً أنها محددة وواضحة ولا تقبل التهاون أو المماطلة أو الإهمال الذي بدوره يؤدي إلى مظاهر الفساد . · سياق متصل · تثار حالياً مشكلة عدم صلاحية أو ضياع " معدات " المجالس المحلية في عدد من مديريات المحافظات ، ويقال عن رفض بعض أمناء العموم الجدد استلام مثل هذه المعدات أو الآلات بحجة أن بعضها معطلة بفعل توقيفها وإهمال صيانتها ، والبعض الآخر مفقودة وغير مكتملة . |
