أكاديمي يدعو لانشاء مجلس أعلى للمؤسسات المدنية في اليمن أنتقد الدكتور عبد الكريم قاسم – الأستاذ بـجامعة صنعاء – ما وصفها بسياسة توزيع الصلاحيات والإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بين ثلاث وزارات في اليمن . وقال إن توزيع الصلاحيات بين جهات متعددة يعرقل نشاط الجمعيات أو المؤسسات الأهلية عندما يعاد تشكيل الوزارات أو دمجها أحياناً أو فصلها . وأضاف في ورقة عمل قدمها في اختتام ورشة عمل تطبيقات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية -التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي مدى -أن حل هذه الإشكالية هي إنشاء مجلس أعلى للمؤسسات المدنية ومنسق إداري واحد إما مستقل لهذه المؤسسات المتعددة أو بتكوين ممثلين من الوزارات المعنية عن المجتمع المدني . كما أنتقد الدكتور عبد الكريم منح وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تراخيص لجمعيات تزاول أشطة خلافاً للقانون ورفض الوزارة تقديم الدعم لبعض الجمعيات وإنشاء بديلاً لها بأسماء أخرى . وقال إن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل تتدخل في الإجراءات الانتخابية للجمعيات بما يخالف القانون الذي يمنح الوزارة حق الإشراف بحياد تام وليس الوصاية والتدخل لصالح بعض المرشحين . مشيراً أن مشكلة دور المجتمع المدني في اليمن ليست محصورة بقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيره من القوانين المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني بعينها وإنما المشكلة هي في ضعف الأداء المؤسسي للحكومة والمجتمع المدني على حدٍ سواء . ودعا الجانب الحكومي إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية التنمية وتحملها أعباء مع المؤسسات الحكومية . هذا وقد اختتمت اليوم بصنعاء فعاليات ورشة عمل تطبيقات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي عقدت على مدى يومين بمشاركة (35) جمعية وخرجت بعدة مقترحات منها: تقديم مقترحات لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل.وعقد اجتماع قادم للجمعيات في شهر مارس 2007م على أساس إعادة النظر بنصوص القوانين من ناحية وتفعيل دور الإشراف من قبل الأجهزة الحكومية |
