مرشد الاخوان المسلمين ينتقد المحاكمة العسكرية لنائبه أدان المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين قرار الرئيس المصري حسني مبارك بإحالة النائب الثاني للمرشد، خيرت الشاطر، الى محكمة عسكرية. وقال محمد مهدي عاكف إن القرار بإحالة الشاطر للمحكمة العسكرية على خلفية تهم ذات طابع مالي يعد انتكاسة لحقوق الإنسان وسيؤثر تأثيرا سلبيا على الاقتصاد المصري. وكان الشاطر أحيل أمس الثلاثاء للقضاء العسكري وذلك بعد اعتقاله على خلفية تهم منها غسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة. ويقول مراسلون إن إحالة الشاطر للمحاكمة العسكرية يعد أكثر المحاولات جدية لكبح تواجد الجماعة المحظورة. ونقلت وكالة رويترز قول الجماعة المحظورة في مصر، تعقيبا على القرار بأنه "ظالم ومجحف." وكان مصدر حكومي قال إن قرارا صدر بإحالة الجرائم موضوع القضية رقم 963 لسنة 2006. المتهم فيها محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر وآخرون الى القضاء العسكري." وقال عصام العريان المتحدث باسم الجماعة لبي بي سي - العربية "إن القرار (باحالة الشاطر والاخرين للقضاء العسكري) يشكل عدوانا على أحد حقوق المواطنة وهو حق التقاضي أمام القاضي المدني (لا العسكري) كما أنه يعطي انطباعا بعدم الاستقرار في البلاد." وأصدرت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء الماضي قرارا باعتقال الشاطر و15 اخرين من الاعضاء القياديين في جماعة الاخوان فور صدور حكم من محكمة جنايات القاهرة بالغاء قرار لنيابة أمن الدولة العليا بحبسهم احتياطيا. وكانت نيابة أمن الدولة العليا أصدرت قرارات بحبس الشاطر والاخرين احتياطيا منذ القبض عليهم في ديسمبر/ كانون الاول. وألقت الشرطة القبض على الشاطر و139 من القياديين والنشطين في الجماعة بعد أحداث عنف وقعت في جامعة الازهر تخللها استعراض شبه عسكري أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة مما أثار تساؤلات بشأن ما إذا كانت لدى الجماعة تشكيلات شبه عسكرية لكن الجماعة نفت ذلك. ويعتقد على نطاق واسع أن الشاطر هو أحد الممولين الرئيسيين للجماعة. وكانت الشرطة ألقت القبض عليه من منزله في احدى ضواحي القاهرة في بداية حملة أمنية موسعة على الجماعة. وقال الرئيس حسني مبارك الشهر الماضي ان الاخوان خطر على أمن مصر وان صعود تيارهم يهدد بعزل أكبر دولة عربية سكانا عن العالم لكن الجماعة قالت ان نشاطها سلمي. وكان النائب العام عبد المجيد محمود قرر قبل عشرة أيام منع الشاطر و28 عضوا قياديا اخرين في جماعة الاخوان وزوجاتهم وأولادهم من التصرف في أموالهم. وقررت محكمة جنايات القاهرة نظر القرار أواخر الشهر الحالي. وتقرر محكمة الجنايات ما اذا كان قرار المنع من التصرف في الاموال استند لمبررات قانونية تكفي لاستمرار العمل به. وتعمل جماعة الاخوان وهي كبرى جماعات المعارضة المصرية في العلن نسبيا رغم الحظر الساري عليها منذ عام 1954. ويشغل أعضاء في الجماعة انتخبوا كمستقلين 88 مقعدا في البرلمان المكون من 454 مقعدا. وتقول الجماعة أن المئات من أعضائها رهن الحبس حاليا. واقترح مبارك تعديلات دستورية تتضمن حظرا على تشكيل أحزاب على أساس ديني مما دعا محللين الى القول ان الحظر المفروض على الجماعة سيستمر. وتقول جماعة الاخوان انها تريد أن تؤسس حزبا مدنيا ديمقراطيا لا تقتصر العضوية فيه على المسلمين لكنها ترفض التقدم بطلب الى لجنة شؤون الاحزاب التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم قائلة انها لجنة غير دستورية لانها خصم وحكم في وقت واحد. |
