جمعيات واتحاد الأسماك يرحبان بتطبيق قانون الأحياء المائية من المقرر أن تكون السلطات المحلية ومكتب وزارة الثروة السمكية والجهات المختصة بالمحافظات الساحلية في اليمن، شرعت اليوم في تنفيذ القانون الخاص باستغلال وتنظيم الصيد في الأحياء المائية وهو القانون رقم (2) لسنة 2006م الذي صدرت لائحته التنفيذية في نوفمبر من العام الماضي. وعلم "المؤتمر نت" أن اجتماعاً للمسئولين في الاتحاد التعاوني السمكي عقد الاثنين الماضي مع وزير الثروة السمكية والمعنيين لمناقشة آلية تنفيذ القانون بالتنسيق مع رؤساء فروع الاتحاد في المحافظات ورؤساء الجمعيات السمكية والقيادات المحلية. وخصص القانون ما نسبته (3%) من إيرادات الصيد التقليدي للدولة ونسبة (2%) للجمعيات، و(2%) أخرى للمحرجين. فيما خصص القانون نسبة (1%) لمالك ساحة الصيد. وفي هذا الصدد أبدى على بن شبا – رئيس الاتحاد التعاوني السمكي – ترحيب الاتحاد بتنفيذ آلية القانون بجميع مواده؛ مؤكداً عدم اعتراضهم في الاتحاد على تطبيق القانون؛ مبدياً -في نفس الوقت -حرصهم على توريد حصة الدولة لخزينتها العامة وهي الملاحظة التي قال إنهم قدموها في لقاء موسع عقد مؤخراً مع المعنيين في الحكومة. وحول موقف الجمعيات السمكية البالغ عددها نحو (135) جمعية من تنفيذ القانون، قال علي بن شبا: " كل الجمعيات موافقة على تنفيذ القانون والصيادون -أيضاً -ليس عندهم اعتراض" مشيراً بهذا الصدد إلى أن ملاحظاتهم في الاتحاد والجمعيات تقتصر فقط على ما يخص (القارب الساحلي، وأنه قارب تقليدي وليس قارباً صناعياً)، وكيفية إيصال الاستقطاعات المحددة لخزينة الدولة العامة. وأضاف: " وجهنا رسائل لرؤساء فروع الاتحاد في المحافظات للجلوس مع رؤساء الجمعيات ووضع آلية لتنفيذ المادة الخاصة بإيرادات الدولة، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات الساحلية". |
