مجلس الأمن يفرض عقوبات اقتصادية وتسليحية على ايران وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار جديد يقضي بفرض عقوبات مالية وعلى صادرات الأسلحة على إيران بسبب برنامجها النووي. و صوت المجلس بالإجماع لصالح قرار يتضمن حظرا على مبيعات الأسلحة الإيرانية وتجميد أرصدة 28 من الأشخاص والهيئات الإيرانية التي لها علاقة بالبرنامجين النووي والصاروخي لطهران. ويمنح القرار، الذي صدر وفقاً للفقرة 49 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إيران مهلة 60 يوماً إضافية لوقف تخصيب اليورانيوم، وإلا ستواجه قراراً آخراً بفرض عقوبات أكثر شدة، يخشى من أنها قد تمتد إلى مواجهة عمل عسكري وحمل القرار الجديد الذي صاغته فرنسا وبريطانيا والمانيا الرقم 1747 وهو يشدد ويوسع نطاق العقوبات التي سبق وفرضت على ايران استنادا الى القرار السابق 1737 الذي صدر في الثالث والعشرين من كانون الاول/ديسمبر الماضي. القرار الذي وصفته الولايات المتحدة بأنه يمثل توبيخا دوليا للجمهورية الإسلامية وإنه سيفرض عليها مزيدا من العزلة. ، يفتح الباب أمام ايران لتعليق العقوبات والحصول على "حزمة حوافز"، إذا ما استجابت لدعوات دولية بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم، وهي الحوافز التي عرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيين، على إيران منذ أكثر من عام. وتصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص للاغراض السلمية وأنه ليس في نيتها مطلقا تصنيع أسلحة نووية * وكالات |
