(35) منظمة تناقش تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات بمشاركة (35) جمعية ومنظمة ومؤسسة عدد من الوزارات والقانونيين والمهتمين تقيم مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ورشة العمل الثانية لتطبيقات قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الفترة من27-28 من الشهر الجاري . وأوضحت سلطانة الجهام – المدير التنفيذي للمؤسسة بأن الورشة تهدف إلى مناقشة تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يخدم أهدافها وفتح باب الشراكة المفترضة بينها وبين أطراف التنمية الأخرى بما فيها الجهات الحكومية . وقالت لـالمؤتمرنت بأن الورشة ستناقش ثلاثة محاور أساسية منها المواد القانونية التي يجب تعديلها ، والثاني المواد التي يجب إضافتها ، والثالث مناقشة المواد المقترح إلغاءها بهدف التغلب على الصعوبات التي تعيق العمل المؤسسي للمنظمات غير الحكومية الخيرية منها والأهلية . وأضافت سيناقش المشاركون أيضاً العلاقة التي يؤسس لها القانون ولائحته التنفيذية بين هذه الجمعيات والوزارة وفروعها في المحافظات والمديريات اليمنية . وأشارت إلى أن المؤسسة قد عقدت في ديسمبر 2006م ورشة العمل الأولى والتي ناقشت مدى حرية الجمعيات وفق القانون الحالي والإمكانيات المتاحة لتطويرها والتي خرجت بجملة من المقترحات - منوهة إلى أن هذه الورشة تأتي تنفيذاً لواحدة من أهم تلك المقترحات . |
