انتخابات الرئاسة بدأت تشغل اللبنانيين رغم أن انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان لن تحصل قبل انتهاء الصيف، أخذت تصريحات السياسيين تتمحور في غالبيتها على هذا الموضوع بعدما بات أمر تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري مفروغا منه، والبارز في هذه المرحلة هجوم كلامي مركز، يمكن وصفه بأنه "استباقي" قام به "حزب الله" وحلفاؤه ضد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وذلك على خلفية تصريح لنائبه في الحزب، عضو البرلمان جورج عدوان، أدلى فيه من مقر البطريركية المارونية في بكركي، وفحواه أن لدى جعجع كل المواصفات ليكون رئيسا للجمهورية، لكن ترشيحه لها أمر آخر. وذلك بعد أيام على إعلان عضو 14 آذار/ مارس النائب السابق فارس سعيد أن الغالبية قد تنتخب بأكثرية النصف زائد واحد رئيسا للجمهورية من أحد اثنين : الرئيس أمين الجميّل وسمير جعجع إذا ما قررت الأقلية مقاطعة جلسات الانتخاب للحلول دون انعقاد النصاب في مجلس النواب بثلثي أعضائه. وزاد السجالات حماوة وصف رئيس حزب "القوات" المواجهة السياسية الحالية بأنها بين "دولتين" واعتباره أن سلاح "حزب الله" بات عبئاً على لبنان، فضلاً عن دأبه في تفنيد خطب الأمين العام ل"حزب الله" بنداً بنداً. ولوحظ في السياق أن وزير السياحة مروان حمادة كان قد رفع عدد مرشحي قوى 14 آذار / مارس من ثلاثة إلى أربعة، عندما قال في حديث صحافي أن مرشحي هذا الفريق هم الرئيس الجميل والنائب بطرس حرب والنائب السابق نسيب لحود والوزيرة نائلة معوض. لكن جعجع حسم الأمر في مؤتمر صحافي كانت العبارة الجوهرية فيه بالنسبة إلى خصومه: «فليطمئنوا، لست مرشحاً لموقع رئاسة الجمهورية»، وكان قاسياً في رده على "حزب الله"، إذ ذكّر باغتيالات سياسية تورط فيها "حزب الله" خلال الحرب في حق ضباط في الجيش اللبناني وقادة شيوعيين ويساريين خلال الحرب سمى بعضهم، مكررا أن الأحكام التي صدرت في حقه كانت سياسية، و"إذا كنتم تريدون فتح ملفات الحرب فليكن. الآن بدأنا بفتحها وإذا استمررتم فسنكمل بالموضوع لكن هذا ليس من مصلحة أحد»، مقترحاً لهذه الغاية توسيع صلاحيات لجنة التحقيق لتشمل الجرائم المرتكبة منذ 1975. واعتبر مراقبون في بيروت أن السجال بين "حزب الله" وجعجع "يفيد الطرفين" شعبيا وسياسيا، لكنه يزيد يزيد في تفاقم الأزمة اللبنانية. وفي ما يأتي مقتطفات مما تشهده الحياة السياسية في لبنان من سجالات اليوم: الرئيس الجميل: "استحقاق رئاسة الجمهورية هو بأهمية المحكمة الدولي، وهو محطة أساسية في البنيان اللبناني واستحقاق وطني. الدور المسيحي مغيّب منذ عقود إذ فرض علينا رؤساء لا يمثلون طموحاتنا ومشاعرنا ولا يحافظون على مصالحنا، لذلك نصر على أن يحصل الاستحقاق في موعده". نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: " أمام فريق السلطة خياران: إما الاتفاق على المشاركة أو الانتخابات النيابية المبكرة. إما مشاركة وإما لن تحكموا، فلا تراهنوا على صبرنا لأن الانتظار سيكون طويلا. كما أن الرهان على الانتخابات الرئاسية لن يفيد لأننا لن نقبل برئيس خارج نصاب الثلثين. وهو سيكون رئيسكم وليس رئيس البلاد وسنتعامل معه كمنتحل صفة ومغتصب سلطة وخائن للدستور وسنحوله إلى المحاكمة. فإما رئيس وفق الدستور وإما لا يكون حق لأحد أن يأتي برئيس من هنا وهناك ويتسلط على المواطنين". عضو كتلة "حزب الله" النيابية حسين الحاج حسن : "لا يحق لصاحب الفضل العظيم الدكتور سمير جعجع أن يجري مقارنة بين دولتي ٨ آذار/ مارسالثانية(./ فبراير ( الغالبية)، فاليوم ليس هناك دولة لأي فريق، هناك مشروع سلطوي للحكومة الحالية اللاشرعية اللامثالية، وكان الأجدر به أن يصف دولة ١٤ شباط ( آذار/ مارس) بدولة ١٧ أيار/ مايو (السلام مع إسرائيل) أما مشروعنا فهو مشروع الحرية البعيد كل البعد عن أملاءات بوش ورايس وبولتون أو السفيرين الأميركي والفرنسي". رئيس المجلس السياسي في "حزب الله "ابرهيم أمين السيد : "أن سمير جعجع يقول صراحة انه لا يزال مستمرا في خياراته السياسية المعروفة، ولكن مشكلة بعضهم في فريق السلطة أنهم كانوا يخفون هذه الخيارات أو أنهم غيّروا خياراتهم". رئيس المكتب السياسي لحركة "أمل" جميل حايك: "من المعيب أن يصبح الخارج على الدستور والمجرم مفسراً للدستور وحامياً له. هل بهذه الجرأة تستباح الكرامات والمؤسسات؟ أن الطريق إلى ساحة النجمة ( مقر البرلمان) لا تمر عبر الأمم المتحدة ولا عبر الدعم العربي إنما من خلال حكومة وحدة وطنية". وأكد "أن هذا المجلس لن يعطي حكومة تجاوزت الأعراف وضربت الرقم القياسي في مخالفة الدستور وانتهكت كرامات الناس وطحنت المؤسسات الشرعية". الأمين القطري لحزب "البعث"( السوري) في لبنان الوزير السابق فايز شكر: "أن مواصفات رئيس الجمهورية لا تنطبق على قاتل ومجرم من أمثال الدكتور سمير جعجع. وقد نسي أن يسأل نفسه هل يستطيع الحصول على سجل عدلي بعدما تلطخت يداه بدم الأبرياء من الشعب اللبناني بمن فيهم الرئيس الشهيد رشيد كرامي؟". عضو تكتل التغيير والإصلاح" ( برئاسة الجنرال ميشال عون) النائب سليم سلهب :"أن ترشيح التكتل للنائب عون لمنصب رئيس الجمهورية من دون الاتفاق المسبق على ذلك مع حزب الله "هو أكبر برهان على استقلالية القرار السياسي، وهذا الأمر ينطبق أيضا على موضوع المحكمة الدولية التي نوافق عليها التيار صراحة". ونأمل في توافق مع "حزب الله" على موضوع ترشيح النائب عون للرئاسة". عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سليم عون:" للنائب الحق في حضور الجلسة النيابية أو الامتناع عن الحضور ولا يسمى مجرما في الحالة الثانية(...) ولسنا أغبياء رقابنا إلى فريق الأكثرية في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وإذا ذهبنا إلى جلسة انتخاب بحضور ٧٠ نائبا يبصمون على قرار ( النائبين) سعد الحريري ووليد جنبلاط، فهذه الأكثرية تستطيع المجيء بموظف برتبة رئيس جمهورية، وفي حال عيّن هذا الموظف لانتمائه لفريق السلطة سوف تفرض الحكومة التي يريدونها وتنال الثقة في مجلس النواب مما يجعلنا ما يجعلنا أمام حكم من طرف واحد. وفي هذه الحال ماذا يكون دورنا في الوطن؟". مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو: "نريد الرئيس الجديد لبنانيا عربيا حرا شريفا مستقلا، لا يستمد قوته من رؤساء بلديات الجنوب، ولا من الأمين العام لحزب الله بل يؤمن بأن الشعب اللبناني يستحق رئيسا قويا يحترم إرادة شعبه ويقف على مسافة واحدة من الجميع، ولا يكون قاتلا أو مشاركا في تغطية القتلة". الشيخ حسام العيلاني ( قريب من "حزب الله" ): "الحديث عن احتمال ترشح رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع لرئاسة الجمهورية غير جدي، لأنه يعلم قبل غيره انه غير مقبول لدى غالبية اللبنانيين (...)أن طرح اسم جعجع يأتي في إطار الاستفزاز والتحدي والتصعيد للأزمة السياسية الداخلية التي يشهدها لبنان". |
