مناقشة آلية ضبط أسعار المواد الأساسية بإب ناقش الاجتماع الذي عقد بمحافظة إب برئاسة أمين علي الورافي – الأمين العام للمجلس المحلي – الوضع التمويني بالمحافظة وآلية ضبط أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية والحد من تصاعد الأسعار . وفي الاجتماع استعرض التقرير المقدم من محمد السياغي – مدير عام مكتب الصناعة والتجارة – حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ومكتب المحافظة حول التشريعات والقوانين السياسية وتطبيقها للحد من احتكار السلع أو الغش وبيع مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية . كما تضمن التقرير الصعوبات التي يواجهها مكتب الصناعة والتجارة فيما يخص الجانب الرقابي وعدم توفر العدد الكافي من مأموري الضبط القضائي – واستعرض وكيل نيابة المرور الأخ أحمد عبده الشميري المخالفات والقوانين الخاصة بالجانب التجاري والتمويني . موضحاً أنه ليس هناك حتى الآن أي قانون يحدد العقوبة على أي تاجر يتعمد رفع سلعة ما وأن القوانين السارية قد وضعت بما ينسجم وتوجيهات الدولة نحو الاقتصاد التنافسي الحر حيث خرج الاجتماع بجملة من القرارات والتوصيات منها التواصل والتنسيق المستمر مع وزارة الصناعة وإنشاء غرفة عمليات لمراقبة الأسعار في مختلف مديريات المحافظة – ورفع تقارير عنها أولاً بأول ومطالبة وزارة الصناعة والتجارة بزيادة كوادر الضبط القضائي للمحافظة وبما يكفل إنجاح عملية الرقابة على الأسعار ومنع التجار المخالفين من التلاعب بها . حضر الاجتماع الأخوة فؤاد يحيى منصور – الوكيل المساعد للمحافظة – وعبد العزيز الوائلي – الوكيل المساعد للمحافظة – وجبران صادق باشا – رئيس اللجنة المالية بالمجلس المحلي بالمحافظة . |
