ورشة العمل الإقليمية تقر اجراء مسح شامل لمعرفة الجاهزية الاليكترونية لاقامة "الحكومة الاليكترونية" أقرت ورشة العمل الإقليمية المنعقدة بصنعاء حول "الحكومة الاليكترونية" اجراء مسح شامل لمعرفة الجاهزية الاليكترونية في اليمن لتنفيذ مشروع "الحكومة اليكترونية"،وتفعيل البرنامج الوطني لتقنية المعلومات وتطوير العنصر البشري لضمان الاستفادة من المعلومات . وقال عبد الرحمن البريهي مدير الاعلام بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لـ"المؤتمر نت" أن التوصيات التى خرجت بها الورشة ،أخذت في الاعتبار المداخلات، وما تضمنته أوراق العمل المقدمة من قبل الخبراء والمشاركين حول المواضيع، ومحاور البحث التي شملتها أعمال ورشة العمل، وجميعها تؤكد على أهمية التخطيط، واعتبار مبادرات الإلكترونية، ومجتمع المعلومات أولويات ينبغي العمل على تحقيقها. مشيرا الى أن التوصيات أقرت تبنى مضمون الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الافتتاحية واعتمادها كتوصية رئيسية لورشة العمل، لاسيما على صعيد إعلان عزم الحكومة على تعليم اللغات الأجنبية في مراحل التعليم الأساسي، وتنمية الجانب العملي، والمرفي بالتكنولوجيا الحديثة مع ضرورة إعادة النظر بصياغة المناهج التعليمية بصورة علمية تلبي احتياجات المستقبل والتطورات المتلاحقة التى يشهدها العالم. وكما شددت على إجراء مسح شامل حول الجاهزية الإلكترونية في اليمن من أ<ل تقييم الواقع الحالي للبنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة وفي القطاعات الي تستخدم فيها هذه التكنولوجيا، مثل التعليم، والاقتصاد، والعمل الحكومي. كما اوصت بمراجعة التشريعات والنظم الإدارية والسياسات المعلقة بتكنولوجيا المعلومات مخطط توجيهي يعكس رؤية الحكومة اليمنية، ويتضمن التزام الدولة، والمجتمع في التوجه نحو عصر المعلومات، وذلك من خلال تبني رسمي على أعلى مستوى في الدولة. وطالبت بخلق شراكة كاملة بين القطاعين العام والخاص بهدف ضمان التزام القطاع الخاص بمساعدة الحكومة على توفير الحلول المبتكرة، والرائدة، والتي تعكس حاجات اليمن، وتوقعاته من مشروع الحكومة الإلكترونية. واكدت التوصيات على أهمية دور المؤسسات والمنظمات الإقليمية، والدولية التي تعني بقضايا التنمية؛ كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، التي لعبت دورا "أساسياً" في تنفيذ ورشة العلم، وعلى وجود استمرار هذه المنظمات في تأدية دورها في تقديم الدعم الاستشاري وتوسيع نطاقه، وفي تأمين الموارد المالية، وفي دعم تطبيق مشاريع وخدمات الحكومة الإلكترونية، والمساعدة –أيضاً- على مستوى إدارات ومرافق الدولة المركزي، وكذلك على مستوى المحافظات، والمجالس المحلية، وكذلك الاهتمام بمتابعة نتائج التقرير الثاني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول "تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن عبر الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمساعدة أخيراً" على زيادة قدرات اكتساب المعرفة، ونشرها بواسطة التكنولوجيات الملائمة. وشددت على ضرورة تفعيل وتعزيز دول البرنامج الوطني لتقنية المعلومات، واللجان التابعة له، ودعم مشاريع وخطط وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجال توجهات الحكومة الإلكترونية وسائر المبادرات المرتكز على تكنولوجيا المعلومات والمعرفة في اليم، وتحقيق مشاركة واسعة من قبل الحكومة والمجتمع المدين بما فيه النساء والقطاع الخاص، والاستفادة من التجارب العربية والدولية الناجحة بما يساعد الحكومة اليمنية على ترسيخ مسار الديمقراطية، وخدمة المواطنين وإدماجهم في مجتمع المعلومات من خلال الاستعداد والمشاركة الفعالة في القمة العمالية لمجمع المعلومات "جيف" 2003 تونس – 2005. ونوهت الى التركيز على أهمية دور العنصر البشري لا سيما في مجال التعليم، وتنمية قدراته على جميع المستويات، وذلك لضمان استفادة اليمن من إيجابيات ومنافع مجتمع المعلومات. كما أشارت الى أهمية السياسات والتشريعات في تحقيق مجموعة من الأهداف، والأولويات أهمها حماية المواطنين وجذب الاستثمارات وزيادة مستوى الشفافية، ونجاح إدارة الحكم في اليمن. ومن شأن ذلك أن يضمن انعكاس الإيجابيات والمنافع التي تؤمنها التكنولوجيات الحديثة على المواطنين بشكل مباشر عبر امتلاكهم لمقومات هذه التكنولوجيات. هذا وكانت ورشة العمل حول الحكومة الاليكترونية التي تولى تنظيمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ قد انتهت مساء يومنا هذا الاربعاء بعد يومين من انعقادها . |
