الحكومة تشدد على ضرورة تعقب الارهابيين وتقديمهم للعدالة وقف مجلس الوزراء في اجتماعه امام الجريمة الارهابية النكراء التي جرت يوم أمس الاثنين في محافظة مأرب، واستهدفت بصورة مباشرة، وعن عمد وقصد وترصد موكباً مكوناً من أربع سيارات كانت تقل ثلاثة عشر سائحاً يحملون الجنسية الاسبانية، وذلك عبر هجوم ارهابي جبان بسيارة مفخخة كان يقودها ارهابي انتحاري أثناء خروج السياح من احدى المواقع الاثرية بمأرب، مما أودى بحياة عدد من السياح والمواطنين المتواجدين في الموقع. وعبر المجلس عن إدانته الشديدة واستنكاره لهذا العدوان الإرهابي الغادر. وأكد انه لن يمر دون أن يلقي مرتكبوه الجزاء العادل والحاسم والرادع وذلك حسب ما تقضي به الشريعة الإسلامية الغراء، والقوانين النافذة في البلاد بحق المجرمين وقطاع الطرق ممن يسعون في الارض فسادا ًوالمروعين للآمنين. وعبر المجلس عن تعازيه ومواساته الصادقة لأسر الضحايا اليمنيين والاسبان الذين سقطوا جراء هذا العمل الارهابي الجبان. وأشاد في نفس الوقت بالمواقف الصادقة الواضحة للعلماء والشخصيات السياسية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي المقدمة جمعية علماء اليمن، في ادانتهم واستنكارهم لذلك العمل الاجرامي الارهابي ووقوفهم المسؤول صفاً واحداً مع القيادة السياسية في مواجهة هذا العمل العدوني الغادر، والتصدي لكل اعمال العدوان والارهاب. وشدد المجلس على الاجهزة الامنية مواصلة جهودها واتخاذ الاجراءات الصارمة في تعقب كل العناصر الارهابية التي تقف وراء هذا العمل الارهابي، وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع، والتعامل بحزم وقوة معهم وعلى غرار تعاملها مع العناصر الارهابية التي أقدمت في الماضي على ارتكاب اعمال ارهابية مشابهة، أضرت بأمن واستقرار الوطن واقتصاده الوطني ومصالحه وسمعته، وأساءت إلى الاسلام والمسلمين ومصالح الأمة" ذلك ان ما يقترفه هؤلاء المجرمون يمثل خروجاً سافراً عن قيم ومبادىء ديننا الاسلامي الحنيف ومحاربة لله ورسوله". كما وافق مجلس الوزراء على المراكز المالية للمؤسسات المحلية للنقل البري في كل من أمانة العاصمة ومحافظتي عدن وحضرموت وفقا لما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بشأن اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنشاء تلك المؤسسات وذلك كما هي عليه في 31 / 7/ 2006م . وتضمن التقرير معالجة أوضاع العمالة الفائضة في مؤسسة النقل البري صنعاء والبالغة مائة حالة واحالتها إلى صندوق الخدمة المدنية ، اعتبارا من 1 /1/ 2007م . وأحال المجلس مذكرة وزارة النقل بشأن انشاء شركة طيران مساهمة للنقل الداخلي الى لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون القانونية لمراجعة الموضوع من كافة الجوانب واستيعاب الملاحظات المقدمة بشأنه، وتقديم تقرير بالنتائج الى اجتماع قادم للمجلس للمناقشة واتخاذ القرار المناسب. ووافق المجلس على عقد التأسيس الخاص بانشاء شركة الخدمات الهندسية للطاقة (بسكو) كشركة مساهمة بين وزارتي الكهرباء والطاقة في الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية وبمساهمة بنك التسليف التعاوني الزراعي في اليمن والشركة الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية بمصر . وتهدف الشركة المنشأة الى تقديم الخدمات الهندسية لقطاع الكهرباء والطاقة في مجالات الدراسات والتصاميم والاستشارات وكذا صيانة وتسهيل المحطات الغازية والتخطيط للتصنيع المحلي في قطاع الطاقة وتجهيزاته وبرامج التدريب والتأهيل والادارة والتشغيل والصيانة والاحلال لمنشآت الكهرباء والطاقة. وكلف المجلس الاخوين وزيري الكهرباء والطاقة والشؤون القانونية استكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأن عقد التاسيس والانشاء. واطلع المجلس على مذكرة وزارة المالية بشأن الجهات المتأخرة عن تقديم حساباتها الختامية ومرفقاتها للسنة المالية 2006م. وقد شدد المجلس على جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة في وحدات السلطتين المركزية والمحلية ووحدات القطاع الاقتصادي والصناديق الخاصة المتأخرة الالتزام بموافاة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحساباتها الختامية ومرفقاتها للسنة المالية المنصرمة، طبقا للقانون المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاته وقانون المؤسسات والشركات وتعديلاته في موعد اقصاه، منتصف شهر يوليو الحالي. واكد المجلس على جميع الوزراء كل فيما يخصه متابعة تنفيذ هذا القرارا والزام الجهات المتأخرة بسرعة تقديم حساباتها الختامية ومرفقاتها كاملة ومطابقتها وتصويب أي أخطأ في الموعد المحدد انفا. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من الأخ وزير الادارة المحلية بشأن اضافة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني واتحاد نساء اليمن واللجنة الوطنية للمرأة الى عضوية لجنة اعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز اللامركزية. |
