تقريربرلماني: إسناد مشاريع طرق لمقاولين غير مؤهلين وجه تقرير برلماني أعدته لجنة الخدمات جملة من الانتقادات إلى وزارة الأشغال العامة والطرق فصّلها بإسناد الوزارة عدداً من المشاريع لمقاولين لا يمتلكون الإمكانيات والخبرات والكفاءة الفنية ما يؤدي إلى تعثر الكثير من المشاريع المركزية والمحلية، وكذا مخالفة الوزارة لقانون المناقصات بالتكليف المباشر لتنفيذ مشاريع. ولاحظ التقرير حول مستوى تنفيذ مشاريع طرق البرنامج الاستثماري، وأخرى ممولة بقروض خارجية للفترة 1997-2004م- أن مسميات العديد من المشاريع غير دقيقة، ما يثير التباساً عنها؛ إضافة لطرق تتكرر مسمياتها، واعتماداتها المالية في البرنامج الاستثماري للسلطتين المركزية والمحلية ضمن المشاريع الممولة بقروض خارجية والمعتمدة في إطار مشروع الطرق الريفية والأشغال العامة. وكشفت لجنة الخدمات عن إنفاق مبالغ طائلة لتجهيز طرق ترابية للسفلتة تركت حتى انهارت بفعل الأمطار، وأصبحت بحاجة إلى إعادة تأهيل من جديد وبتكاليف مضاعفة، ما يعني إهدار أموال إضافية، إلى جانب غياب الصيانة الدورية لمعظم مشاريع الطرق داخل وخارج المدن، وانعدام التنسيق بين وزارة الأشغال والجهات الخدمية عند تنفيذ الطرق في المدن الرئيسية، الأمر الذي يتسبب في التأخير أو التوقف في أعمال المشاريع حسب اللجنة . وأوصى التقرير بالعمل على تنفيذ مشاريع الطرق الممولة بقروض خارجية عقب إصدارها بقانون؛ حيث لوحظ التأخر في إنزال مناقصات بعضها لأكثر من سنتين، داعياً الحكومة إلى مراجعة كافة مشاريع الطرق المتعثرة المعتمدة منذ العام 1997م والمرحلة حتى العام الماضي، وإعطائها الأولوية في الثلاث السنوات القادمة، بالتلازم مع استبعاد المشاريع التي تم تنفيذها أو الاستغناء عنها وما زالت مدرجة في البرنامج الاستثماري ، ووضع مسميات واضحة لها، دون إغفال مساءلة وزارة الأشغال من قبل البرلمان بخصوص المشاريع المتعثرة التي لم يبدأ العمل بها رغم مرور سنوات طويلة على إدراجها في البرنامج ، وعن مصير المخصصات المالية المعتمدة لها وأيضاً التنسيق الكامل بين الوزارة والجهات الخدمية الأخرى قبل تنفيذ مشاريع طرق المدن مع الإسراع في إعداد مشروع قانون الطرق وتقديمه إلى مجلس النواب خلال شهرين من إقرار توصيات اللجنة. وقال التقرير إن إجمالي مشاريع الطرق المدرجة في البرنامج الاستثماري لعام 2004م بلغت (292) منها (222) مشروعاً متعثراً تم ترحيلها من سنوات سابقة. وزاد بأن قيمة القروض الخارجية المخصصة لمشاريع الطرق خلال الفترة 1997-2004م قاربت (265) مليون دولار، شملتها ثمان اتفاقيات ، من تلك المشاريع ما بلغت نسبة الإنجاز فيها 100%، فيما طريق ذمار- الحسينية لم يتعد الإنجاز 20%، وكذلك طريق مدينة الشرق-الدليل (المرحلة الثانية) توقف الإنجاز عند 28%. |
