لجنة حكومية لإعداد تقرير حول واقع الكهرباء في اليمن شكل مجلس الوزراء لجنة وزارية خاصة لمناقشة تقارير وزارة الكهرباء والطاقة حول واقع القطاع الكهربائي , وذلك بصورة مستفيضة ومتكاملة من كافة الجوانب وصولاً إلى قرارات متوازنة تؤدي إلى تطوير هذا القطاع وفق رؤية منهجية تحقق التوازن بين حجم الإنفاق ومتطلبات مواجهة التمويل اللازم . وطلب المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس من اللجنة التي كلف برئاستها نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الارحبي تقديم تقرير بنتائج إعمالها إلى اجتماع قادم للمجلس للمناقشة النهائية وإقرار ما يلزم. وتضمنت تقارير الكهرباء سير العمل في مشروع محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى بالخطوات الجارية للبدء بالمرحلة الثانية إلى جانب التحضيرات الجارية لإنشاء محطة معبر الغازية ومشروع قطاع الكهرباء وخطوط الجهد الفائق /400/ كيلو فولت للمحطات الإستراتيجية إلى جانب المتطلبات الخاصة ببرنامج إصلاح إعادة هيكلة قطاع الكهرباء . واطلع المجلس على تقرير وزارة المالية بشأن حجم الدعم السنوي المقدم لوزارة الكهرباء ورؤية الوزارة تجاه التمويلات المطلوبة لتطوير قطاع الطاقة في مجال الإنتاج والتوزيع وكذا لتلبية الخطط والبرامج المستقبلية للوزارة في تلك الجوانب وغيرها. على الصعيد نفسه اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التربية والتعليم حول المؤتمر الوطني للتعليم الثانوي في اليمن المنعقد بصنعاء خلال الفترة 17 - 19 يوليو الجاري، حيث أشار التقرير الى أن المؤتمر جاء تتويجاً للعديد من الفعاليات التربوية المتعلقة بإعداد مسودة الإستراتيجية الوطنية للتعليم الثانوي، وفي إطار حرص الحكومة على توسيع قاعدة المشاركة في دراسة المشكلات والتحديات التي يواجهها التعليم الثانوي، والمساهمة في معالجتها تمهيداً لإقرار وثيقة الإستراتيجية التي تستهدف النهوض بواقع التعليم الثانوي منهجاً وإدارة وأساليب تعليمية ومعرفية بما يحقق تحسين وتجويد مخرجاته. وتعرف المجلس على دليل الخدمات الخاص بوزارة حقوق الإنسان، ويتضمن الدليل أهم الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة لطالب المساعدة القانونية في أي قضية يرى فيها مساساً بحقوقه الدستورية والقانونية على كافة المستويات. *سبأ |
