لجنة تحقيق غزة تدين سياسيين وضباط كشف نبيل عمرو، المستشار الإعلامي لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس الجمعة، أن لجنة التحقيق التي شكلتها السلطة لمراجعة أحداث غزة والتقصير الذي رافق سيطرة حركة حماس على القطاع، خلصت إلى ضرورة معاقبة عشرات الضباط عبر إقالتهم أو إنهاء خدماتهم أو خفض رتبهم. وحمّلت اللجنة مسؤولية الانهيار التي عرفته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة إلى مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية، ووجهت تهماً إلى عدد من القادة السياسيين البارزين واعدة بمحاسبتهم أمام اللجان المختصة في حركة فتح، كما أقرت بأن الأجهزة كانت مخترقة فردياً وجماعياً بدرجة كبيرة. وأما بخصوص استقالة مستشار عباس لشؤون الأمن القومي، محمد دحلان، فلم ينف عمرو ما تردد في التقارير الصحفية حول كون الاستقالة خطوة استباقي لنتائج التقرير، وذلك بإشارته إلى أن دحلان، "لم يتنصل من مسؤوليته وقد تعاون مع اللجنة." اللجنة التي يرأسها أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، قدمت تقريرها كاملاً لعباس بعد شهر من الاستجواب والاستماع لعشرات القادة العسكريين والأمنيين والتنظيميين وعلى مدى ما يزيد عن 120 ساعة، وقد تلا عمرو، وهو أحد أعضائها، بعض الاستنتاجات التي توصلت إليها، مع الحفاظ على سرية الكثير من فقرات التقرير بانتظار انتهاء عباس من مراجعته. وفي مؤتمر صحفي عقده للمناسبة، كرر عمرو اتهام حركة حماس بتنفيذ "انقلاب" في غزة، واصفاً سيطرتها على القطاع بأنه "وصمة عار على جبين الشعب الفلسطيني،" وأكد أن مقررات اللجنة ستطال جميع المسؤولين ولن تمنح الحصانة لأي شخص. وقال عمرو إن اللجنة أرادت من خلال التقرير "تحديد المسؤوليات ومعرفة من قصر،" داعياً إلى تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في ما قال إنها "جرائم" ارتكبتها حركة حماس في قطاع غزة ومنها إعدام بعض الأشخاص والتعدي على ذكرى رموز وطنية فلسطينية مثل ياسر عرفات وأبو جهاد. وبدء المستشار الإعلامي لعباس مؤتمره الصحفي باستعادة الفترة اللاحقة لاتفاق مكة، فقال إن عباس "كان يحاول طوال الوقت ترجيح الحسم الديمقراطي على حساب البندقية." واتهم عمرو حركة حماس بأنها كانت تخطيط للسيطرة على غزة بالقوة منذ ما قبل اتفاق مكة الذي اعتبره "تنازلاً" من قبل فتح التي وافقت على شروطه غير المقبولة دولياً في سبيل حقن الدماء والاستجابة لرغبة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز. وذكّر عمرو بما قال إن حركة حماس دأبت عليه بعد عقد اتفاق مكة، حيث انتقد قادتها الاتفاق، فيما عزز جناحها العسكري من تحركاته، ولفت إلى وجود تفاوت بين قادة السلطة في قراءة الهدف المحدد من تصرفات الحركة، حيث توقع البعض أن تكون مقدمة لانقلاب، فيما قال آخرون إن الحركة لا تطمح سوى لتحسين موقعها. وحول مواطن الخلل التي توصلت إليها اللجنة، قال عمرو إن أكبرها يتمثل في عدم صلاحية البنية الأساسية للأجهزة الأمنية، الأمر الذي أفقدها القدرة على الصمود في أي مواجهة، إلى جانب تعرضها لخروقات أمنية كبيرة على مستوى الأفراد والجماعات. وأعاد عمرو أسباب ذلك إلى جملة عوامل متزامنة، أبرزها الفقر، والتجنيد العشوائي في الأجهزة، والانقطاع عن صرف الرواتب لأشهر طويلة، وبناء الأجهزة الأمنية على قياس الفصائل، وضرب إسرائيل لقدرات الأمن الفلسطيني. كما لفت عمرو إلى فقدان القيادة الميدانية للأجهزة وغياب التنسيق المشترك، وألمح في هذا السياق إلى محاسبة على أعلى مستوى بعدما فشلت اللجنة التي أسسها عباس للتنسيق بين الأجهزة بمواجهة هجوم حماس. وأكد أن التقرير سيطال أشخاص في القيادة السياسية "بسبب عجزهم عن اتخاذ قرار" رافعاً الحصانة عن جميع المسؤولين الذين أشار إلى أنهم سيحالون إلى القضاء أو أجهزة المحاسبة في فتح. ولدى سؤاله عن ما توصلت إليه اللجنة حول مدير عام الأمن الداخلي السابق رشيد أبوشباك الذي أعفاه عباس من منصبه في 22 يونيو/ حزيران الماضي قال عمرو إن أيوشباك قد تعاون مع اللجنة وأن الإقالة هي إحدى الخطوات العقابية. وخلصت اللجنة إلى مجموعة توصيات، منها الدعوة إلى إقالة وتسريح عدد من الضباط وإعادة هيكلة أجهزة الأمن، ووقف التجنيد العشوائي، وإعادة هيكلة أجهزة الأمن. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد أشارت إلى أن اللجنة ستحيل ما يقرب من 60 منتسباً من كافة الرتب العسكرية إلى القضاء العسكري، وأكدت أن أعضائها استمعوا إلى شهادات لكل من عباس ودحلان وأبوشباك الفريق عبد الرازق المجايده وأحمد حلس وتوفيق الطيراوي وروحي فتوح وغيرهم العشرات. وكالات |
