الاستئنافية تبدأ غداً محاكمة مسئولي البنك الوطني قال مصدر قضائي إن الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المتخصصة حددت يوم غدٍالسبت لعقد أولى جلساتها لمحاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك الوطني . وأضاف المصدر لـالمؤتمرنت إن النيابة العامة استأنفت الحكم الابتدائي الصادر في الثالث عشر من مارس الماضي 2007م لعدم تناسب العقوبة مع ما هو منصوص في القانون مطالبة بإنزال أقصى العقوبات في قضية الاختلاس وخيانة الأمانة من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك والتسهيل لأنفسهم وللغير الاستيلاء على أموال ومدخرات المساهمين والمودعين والمقدرة بأكثر من 19 مليار ريال. وكانت الشعبة الابتدائية بصنعاء برئاسة القاضي نجيب القادري قضت في 13/3/2007م بحبس المدان الأول في قضية اختلاس البنك الوطني أحمد على حمود الهمداني لمدة سنتين ويظل مسئولا عن القروض والتسهيلات الممنوحة بدون ضمانات. كما تضمن الحكم حبس المدانين ثائر على احمد شعلان و عبده مهيوب عبد الله المهيوب وعبد الله محمد محمد الخولاني وناجي عبدا لله الغادر مدة ثمانية أشهر وحبس المدانين عبد الله على صغير المزنعى وبشير احمد عبد الواسع الاديمى وصلاح عبدا لله محمد اليافعي لمدة سنه . واكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها في الحبس كل من المدانين عبد إلا له محمد محمد المعمري وسيد شبيه مهدى نقوى " باكستاني الجنسية " و حزام احمد إسماعيل الربع ,وتضمن الحكم رفض كافة الدعاوى المدنية المقدمة من جميع المدعين بالحق المدني. واتهمت النيابة 11 متهما بينهم تسعة من مجلس إدارة البنك ووجهت بخيانة الأمانة والتسهيل لأنفسهم وللغير الاستيلاء على أموال البنك الوطني للتجارة والاستثمار التي تجمعت لديه من مدخرات المساهمين والمودعين والمقدرة أكثر من 19مليار ريال. فيما وجهت إلى المتهم التاسع تهمة الرشوة واستلام مليون ريال من إدارة البنك الوطني كرشوة مقابل تقديم تسهيلات ضريبية غير قانونية للبنك وقدمت في وقت لاحق متهمين آخرين بقرار اتهام تكميلي بتهمة خيانة الأمانة والاستيلاء على أموال بطرق غير شرعية . وتم إحضار بعض المتهمين عبر الانتربول الدولي بأوامر قبض قهري من النيابة الجزائية المتخصصة . |
