الاستئنافية المتخصصة تبدأ النظر في قضية البنك الوطني بدأت الشعبة الاستئنافية المتخصصة اليوم اولى جلساتها للنظر في قضية المتهمين بتبديد أموال البنك الوطني. وفي الجلسة -التي رأسها القاضي سعيد القطاع -تلا ممثل النيابة عريضة الاستئناف اتهم فيها ثمانية من المتهمين الـ(11) بالاستيلاء على أموال المودعين وإدارة البنك بطريقة غير آمنة أدت إلى تبديد أموال المودعين؛ إضافة إلى اقتراض مبالغ تتجاوز النسبة المقررة قانوناً، ومنح قروض بدون ضمانات. وتضمنت عريضة استئناف النيابة اتهام الأشخاص الثمانية بصرف مبالغ مالية لأنفسهم دون وجه حق والدخول في استثمارات بدون دراسة جدوى. ونص قرار الاتهام على أن بقية المتهمين اشتركوا في الاستيلاء على مبالغ مالية من البنك لتحقيق أغراض خاصة وإخفاء وثائق خاصة بالبنك مما أضر بأموال المودعين. النيابة في عريضة استئنافها قالت إن حكم المحكمة الابتدائية لا يتناسب مع خطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، وطالبت بقبول الاستئناف وتعديل الحكم الابتدائي وقبول دعاوى المدعين المودعين. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الـثالث من نوفمبر القادم، وإعلان المتهم ناجي الغادر للحضور في الجلسة القادمة، وتمكين المتهمين من تقديم عريضة استئنافهم والرد على استئناف النيابة. إضافة إلى تمكين النيابة من الرد على استئناف المتهمين الذين قدموا استئنافهم وإلزام اثنين من المتهمين بحضور الجلسة القادمة. |
