الوكالات تحَمل قطاع العمرة مسئولية إفلاسها وتلوح بالقضاء الوكالات تحَمل قطاع الحج والعمرة مسئولية إفلاسها وتلوح بالقضاء اتهمت جمعية وكالات الحج وزارة الأوقاف والإرشاد في اليمن بحرمان عشرات الآلف من اليمنيين الراغبين في أداء العمرة هذا العام إضافة إلى حرمان (160) وكالة يمنية من التفويج والوقوف وراء تعرضها للإفلاس . وقال حسين الصباحي نائب رئيس جمعية وكالات الحج والعمرة لـالمؤتمرنت إن وزارة الحج السعودية أغلقت باب التنسيق والمصادقة على عقود الوكالات بتاريخ (29) جماد الثاني وبعلم قطاع الحج والعمرة بالوزارة الذي تقاعس عن إبلاغ الوكالات بذلك ، ماعدا وكالتين فقط ، رافضاً الرد عن سؤال حول الوكالتين وعما إذا كانت تابعة لمسئولين في القطاع ، وقال :" وجهوا السؤال للجهات المسئولة". وأبدى الصباحي استغرابه من مماطلة القطاع المختص في الوزارة برئاسه الشيخ حسن الشيخ الذي زار السعودية لذات الغرض - بالرغم من إعلانه وبشكل رسمي اعتماد (28) وكالة طبقاً للمعايير والشروط المطروحة ، معتبراً حرمان اليمنيين من العمرة هذا العام جريمة تتحملها الجهات المسئولة . وحمَل القطاع مسئولية الخسائر التي تتكبدها الوكالات في اليمن والمقدرة بـ(25) مليون ريال وعجزها عن تسديد مستحقات العاملين فيها ، متسائلاً عن سبب السماح لوكالتين فقط لتفويج اليمنيين الراغبين في العمرة الذين يصل عددهم إلى أكثر من (100) ألف معتمر ، متوقعاً استيعاب (5) الآلاف فقط وحرمان البقية . وطالب نائب رئيس جمعية الوكالات بتحرك حكومي عاجل للتدخل والتنسيق مع الجهات المسئولة في السعودية لحل المشكلة ، مؤكداً حصول الجمعية على تأكيدات من وزارة الحج السعودية بأن معالجة القضية بيد الجهات العليا وعلى مستوى رؤساء الحكومات في البلدين . وقال إن الوكالات ستصعد من فعاليتها الاحتجاجية وتعتزم تنفيذ اعتصامات أمام وزارة الأوقاف و السفارة السعودية مع عشرات الآلاف من المعتمرين للمطالبة بمعالجة المشكلة التي قد تؤدي إلى انهيارها وتسريح العاملين فيها ، ما لم فستلجأ إلى القضاء لدرء الضرر عنها . وأشار إلى أن الوزارة حددت سعر العمرة هذا العام بـ(80) ريال سعودية بما يساوي ( 40) ألف ريال يمني إلا أن احتكار التفويج بوكالتين تسبب في ارتفاع الأسعار إلى (1300) ريال سعودي ، وهو مايثير الشكوك تجاه قطاع الحج والعمرة في الوزارة . مصادر أخرى أكدت أن السعودية وضعت شروطاً مشددة للوكالات منها مصادرة مبالغ الضمان في حال بلغت نسبة التخلف (3%) ، إضافة إلى تحديد سن المعتمر فوق (40) عاماً ، باستثناء محارم النساء . |
