 |
الرئيس :العبث بالوحدة والاستقرار مرفوض والمحرضون يتحملون مسؤولية دماء الابرياء حيا الرئيس علي عبدالله صالح-رئيس الجمهورية- مناضلي وشهداء ثورة 14 أكتوبر التي انطلقت من جبال ردفان ضد الاحتلال البريطاني وطرده من جنوب الوطن. وقال الرئيس: تحية لكل أبناء الوطن وتحية لكل المناضلين والشهداء بمناسبة الاحتفال بثورة 14 أكتوبر التي انطلقت من جبال ردفان ومن عدن الباسلة ومن كل أرجاء الوطن. وفيما أوضح رئيس الجمهورية أن هناك خصوصيات لثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر وأن هناك رموزاً لكل ثورة، إلا أنه جدد التأكيد على أنهما ثورة واحدة ضد الإمامة والاستعمار، مدللاً على ذلك بالقول: لقد كانت عدن هي العمق الاستراتيجي للحركة الوطنية؛ حيث انطلق منها المناضلون والأحرار ضد النظام الإمامي وكذلك كانت صنعاء وتعز وقعطبة والبيضاء عمقاً استراتيجياً لثورة 14 أكتوبر. وأضاف الرئيس في كلمة له أمام احتفال أقيم اليوم في عدن بمناسبة العيد الـ44 لثورة 14 أكتوبر-: إنها ثورة واحدة، ثورة عظيمة، ثورة متلازمة ولا يستطيع أي شخص أن يفرق بين الثورتين، لأنها ثورة كل الأحرار والوطنيين وثورة الشهداء. وقال الرئيس: لقد توج هذا العمل النضالي الكبير يوم 22 مايو عام 1990 عندما ارتفع علم الجمهورية اليمنية في قصر 22 مايو ف بـ"التواهي" في عدن، لتنتهي حقبتين من التشطير وليتم إنزال علم ما كان يسمى بالجمهورية العربية اليمنية وعلم ما كان يسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية، ويرتفع علم الوحدة اليمنية. معتبراً أن تحقيق الوحدة كان وفاءً بالالتزامات لنضال الشهداء والشعب لينتهي ما كان يسمى بالنظامين الشطريين، وأصبحنا في كيان واحد تم الاستفتاء عليه من كل أبناء اليمن في وثيقة واحدة هي دستور الجمهورية اليمنية. وأكد رئيس الجمهورية أن هناك محطات عديدة تم من خلالها الاستفتاء على مشروعية دولة الوحدة ومشروعية السلطة فيها، تمثلت أولى تلك المحطات في الاستفتاء على دستور دولة الوحدة عام 1991م، ثم المحطة الثانية المتمثلة في أول انتخابات برلمانية عام 1993م، وانتخابات عام 1997م البرلمانية التي تم فيها انتخاب السلطة التشريعية في انتخابات حرة وديمقراطية، كما أجريت انتخابات رئاسية ومحلية العام الماضي. وقال: ليس هناك مكاناً لمن يشكك في وحدتنا إلا مريض او معتوه لأن تلك كلها محطات للاستفتاء على دولة الوحدة، فالسلطة التشريعية المنتخبة هي الممثل للشعب بغض النظر عن الأحزاب، فأعضاء مجلس النواب هم من يمثلون الأمة، فأي شرعية أخرى يبحثون عنها. واصفاً من يتحدث بذلك بأنه يلعب بالنار، لأن هذه الشرعية موثقة دولياً وسياسياً واجتماعياً. ساخراً ممن يتحدثون عن مصير الجنوب،قائلاً: الجنوب هو جنوب للوطن الكبير، فالوطن جنوباً وشمالاً، شرقاً وغرباً، أمة واحدة. الرئيس أوضح أن هناك مطالب لكل أبناء الوطن في حضرموت أو عدن أو صنعاء أو غيرها، متسائلاً هل هذه المطالب ستتحقق بالاعتصامات وبالفوضى وبسفك الدماء. وقال: نحن نأسف لإزهاق أرواح الأبرياء في الضالع وعدن والحبيلين والمكلا. مستدركاً: ولكن المحرضين على أعمال الشغب هم من يتحملون مسئولية دماء الأبرياء. وذكر الرئيس الجميع بأن الدستور يكفل للمواطنين التعبير عن آرائهم بشتى الوسائل السلمية، وليس بالقوة. قائلاً: ليس هناك مانع لدينا من إقامة المسيرات أو الاعتصامات التي ترفع شعارات مطالب، وليس للإضرار بالوحدة واستخدام القوة، والذهاب للاعتصامات والمسيرات دون أن تلتزم بالوثيقة الوطنية وهي الدستور. وقال رئيس الجمهورية: لا زلنا نعالج جروح التأميمات والتصفيات الجسدية التي حدثت بعد 14 أكتوبر ومخلفات حرب صيف 1994م، وقلنا أننا سنعمل على معالجتها وإزالة آثارها، ولسنا مصرين على بقاء آثار 94، نحن على استعداد لاستيعابها ومعالجتها كدولة وكشعب. مذكراً الجميع بتوجيهاته التي أصدرها عقب دخول قوات الشرعية إلى عدن والمكلا بفتح كل الأبواب لخروج من كانوا يقاتلون مع الطرف الآخر بعتادهم. مشيراً إلى أن الكثيرين منهم كانوا في غاية الراحة، لأنهم كانوا يتوقعون مصيراً مجهولاً كما تعودوا في الماضي. وقال الرئيس: الآن نحن أمام محطة جديدة، فقد ضمنت برنامجي الانتخابي جملة من الإصلاحات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وبدأنا بتنفيذها شيئاً فشيئاً. مشيراً في هذا الصدد إلى الإصلاحات في مجال استقلالية السلطة القضائية، وإنشاء هيئة مكافحة الفساد، والبدء بإنشاء نظام المناقصات والمزايدات. وأبان الرئيس عن وجود محاولة للحديث حول المتقاعدين بشكل يظهر أن هناك استهدافاً لمحافظات بعينها. مؤكداً أن الإحصائيات التي وصلته من وزارة الدفاع تؤكد عدم صحة ذلك، واعداً بنشرها حتى يتسنى للناس معرفة كم هناك متقاعدين في كل محافظة. منوهاً إلى أنه تم إعادة المتقاعدين واحتساب فارق الخدمة منذ 1994م إلى الآن. وتحدث الرئيس عن مشكلة السطو على الأراضي. منوهاً إلى أن الخاسر الأكبر هو الدولة. ومؤكداً على إصداره توجيهات بأن تحال كل الوثائق الخاصة بمشكلة الأراضي إلى القضاء، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك. واختتم رئيس الجمهورية كلمته بالقول: الحوار مفتوح مع كل القوى السياسية إلا العبث بالوحدة والاستقرار فهو مرفوض.. |
