المؤتمر نت - أقر مجلس النواب اليوم تشكيل لجنة خاصة من النواب علي العمراني، سلطان العتواني، منصور الحنق، حسين السودي، واحمد ناصر شايع وذلك للتحقيق في مقتل المواطن صلاح الرعوي في سجن البحث الجنائي بمحافظة اب بتواطؤ من قيادات أمنية بإحدى المحافظات حسب النائب نبيل باشا الذي أثار الموضوع بتأييد من الكتلة البرلمانية لمحافظة إب التي
المؤتمر نت – نبيل عبدالرب -
انقسام حول قرار منع السلاح ورعوي إب في لجنة برلمانية للتحقيق
أقر مجلس النواب اليوم تشكيل لجنة خاصة من النواب علي العمراني، سلطان العتواني، منصور الحنق، حسين السودي، واحمد ناصر شايع وذلك للتحقيق في مقتل المواطن صلاح الرعوي في سجن البحث الجنائي بمحافظة اب بتواطؤ من قيادات أمنية بإحدى المحافظات حسب النائب نبيل باشا الذي أثار الموضوع بتأييد من الكتلة البرلمانية لمحافظة إب التي هدد أعضاؤها بالانسحاب من الجلسة في حال تغاضي هيئة رئاسة البرلمان عن طلب تشكيل اللجنة.

وعلى صعيد آخر انقسم أعضاء المجلس بشأن قرار الحكومة الأخير بمنع حمل السلاح في العاصمة صنعاء وعواصم محافظات اليمن.وعبر المتحدثون من النواب في كتلة المؤتمر الشعبي عن وقوفهم الى جانب القرار.

وأشاد البرلمانيون عبدالعزيز جباري، عبده الحذيفي، احمد القماري، احمد الخولاني ومحمد نجيب الحزمي بدور القرار في الحد من مشكلات الثأر والأراضي والجريمة.

وأضاف النائب علي العمراني بالقول نحن مع منع السلاح في الوقت الذي نريد فيه دولة ومسؤولين يعرفون مهامهم في تطبيق الأمن والعدل للجميع وعلى الجميع.

وفي الموضوع توجه العمراني باستيضاح النائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يستفسره فيه عن الاحتياطات لتأمين التنقل بين المدن الرئيسية مع تنفيذ قرار منع حمل السلاح وكذا ما اتخذ حيال محاسبة المتسببين في حوادث قتل في المدن ومعالجة الثارات، وعما كان تطبيق القرار شاملا دون تمييز.
وتساءل جباري عن مدى ملاءمة قرار المنع مع قانون تنظيم حمل السلاح الصادر عام 1992م.

وفي الخانة المقابلة انتقد النواب – معظمهم من المعارضة – عبدالرزاق الهجري، منصور الزنداني، علي العيسي، منصور الحنق، عبدالله العديني، علي اللهبي، وعبده بشر آليات وزارة الداخلية في منع حمل السلاح مع تأكيدهم على الوقوف في صف قانون 1992م، مطالبين بحضور وزير الداخلية للتوضيح عن التزام الحكومة بالقانون في إصدار وتنفيذ القرار.

وقال الهجري أن القرار مخالف للقانون ولا ينبغي استغلاله في إهانة الناس واعتبره الزنداني خرقا للدستور من حيث انتهاكه لحصانة البرلمانيين مشيرا الى ما يوحي به انتشار الأطقم العسكرية داخل المدن من انعدام للامن . ووصف العنسي تنفيذ قرار منع حمل السلاح بحالة طوارئ غير معلنة.

الى ذلك سأل النائب عبدالكريم جدبان وزير الدفاع عن أسباب توقيفه قبل ايام في معسكر اللواء 15 بمحافظة صعده. واستوضح النائب الحزمي رئيس الوزراء حول إجراءات مكافحة ما أسماه بالفساد الأخلاقي.

تمت طباعة الخبر في: الأحد, 19-مايو-2024 الساعة: 01:55 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.almotamar.net/news/50013.htm